يواصل الائتلاف مـن أجـل الحـفـاظ على الثروة السمكية حملته ضد ما يسمى بالقوارب المعيشية ، محذرا السلطات المعنية من استعمال آليات مرتبطة بالاقتصاد التضامني لأجل (الالتفاف على قوانين ولوج الصيد) ،بالقول :” لا يمكن الاستناد إلى أي استثناء أو حالات لم ينص أو يرخص بها القانون ولاقتراح منح رخص لتسجيل ما تم بناؤه بطريقة غير قانونية” في اشارة الى تنظيم هذه الشريحة في تعاونية مهنية للصيد التقليدي
وأكد الائتلاف، أنه يتابع سير عمليات المراقبة والـتـدقـيـق واحـصـاء الـقـوارب المرخص لها بالصيد، ويثمن التدابير المبذولة من طرف وزارة الصيد البحري في هذا المجال، مبرزا أن هذه الإجراءات تدخل في إطار ممارسة المغرب لمسؤولياته في مجال المحافظة على الموارد البحرية الحية والتي تنبثق عن القانون الدولي، وكذا التزاماته المتعلقة بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والوقاية منه.
بالمقابل دعت عدد من الفعاليات المهنية بجهة الداخلة وادي الذهب الى مراجعة مصفوفة الإخطبوط ، مشيرة الى أن المصفوفة لا تستند الى قانون أو مرسوم و إنما الى تخريجة تم تلفيفها بمخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط لإضفاء الشرعية و القدسية لمن أي مطالب بالمراجعة و تحقيق العدالة الاقتصادية .
و اعتبرت الفعاليات أن مصفوفة الأخطبوط هي تعبير سامي عن الريع السمكي الذي تتمتع به الأطراف التي ترفع شعار حماية الثروة السمكية و تتصدر المشهد للتستر على اغتناءها الفاحش على حساب البحارة و الإضرار بالبيئة البحرية باستعمال معدات صيد مدمرة.
اين هو دعم البحارة المتضررين من وقوفهم عن العمل