أكد المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، مواصلة العمل على استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما، وذلك عقب صدور قرار عن محكمة العدل الأوروبية يلغي اتفاقي الزراعة والفلاحة دون أثر فوري.
ويقضي قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقي الزراعة والصيد البحري مع المغرب بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو سنة 2019، لكن هذا القرار يبقى دون أي أثر فوري، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من أمر الواقع شيئاً، في انتظار استئنافه.
وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.