أضيف في 04 يوليوز 2012 الساعة 13 : 14


ما موقع المادة 19 من قانون الوظيفة العمومية في حادث الاعتداء على مندوب الصيد البحري بالمضيق


حاميد حليم - المغرب الازرق

كثير من القطاعات العمومية توفر شروط الاحتكاك و الاحتقان بين المواطنين ، و الموظفين الساهرين على تنفيذ السياسات العمومية و القرارات الادارية خدمة للمصلحة العليا للوطن و المواطنين، و نخص بالذكر الداخلية و الصحة،التعليم، و الصيد البحري .

 و خلال الشهر المنصرم فجع موظفوا قطاع الصيد البحري بخبر الاعتداء الذي تعرض له مندوب الصيد البحري  بالمضيق ،رفقة افراد من الشرطة البحرية ، من طرف احد المهنيين اثناء مزاولتهم لعملهم، اوردته جريدة المغرب الازرق ،حيث تقدم على اثره السيد المندوب بشكاية مباشرة الى السيد و كيل جلالهة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان.

الحادث يحمل اكثر من دلالة حول هيبة الدولة، و يطرح اكثر من سؤال حول حماية الادارة لموظفيها،فرغم ان المشرع  المغربي في القانون الجنائي قد اسهب في بسط الفصول التي من شانها رد الاعتبار للمعتدى عليه ، من خلال تجريم الاعتداء على الاعتبار الشخصي ابتداء من  الاهانة  وصولا الى الضرب و الجرح و حتى القتل.

 فهذه الترسانة  القانونية من الفصول تعتبر جد محدودة و غير ذات قيمة للموظف، اذا لم تتحمل ادارته المسؤولية القانونية و الاخلاقية لمآزرته  و ذلك من خلال تفعيل المادة 19 من قانون الوظيفة العمومية.

السيد مندوب الصيد البحري لجا الى القضاء لمتابعة الجاني، طلبا للحق و ردا للاعتبار الشخصي كمواطن مغربي متضرر يتمتع بكامل حقوق المواطنة ،اضافة الى منصبه كموظف بدرجة مندوب للصيد البحري ،اي ممثلا لوزير الصيد البحري بالمضيق،الا انه و حسب ما جاء في الجريدة، و حسب تصريحات من الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري،فان الادارة المركزية لقطاع الصيد البحري بالرباط التزمت الصمت،و هو مايعتبر اخلالا بالعقد المبرم بين الادارة و الموظف من حيث الحقوق و الواجبات، و يعكس واقع مكانة الموظف لدى ادارته.

المادة 19 من قانون الوظيفة العمومية تقول:

"يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، وتعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل، الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لايضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد وبضمانة الوفاة، حيث ان الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوي ضد المتسبب في الضرر".

الادارة و في الحد الادنى لمآزرة موظفيها مدعوة الى توكيل محامي على نفقتها الخاصة، يمكن المتضرر من حقه المدني،و يحفظ كرامة و هيبة الوزارة امام انزلاقات المهنيين،الغير المحسوبة،و التي قد يدفع ثمنها موظف بسيط، و رب لاسرة، له من الالتزامات المادية ما لا يغطيه الراتب الشهري و لن تسده التعويضات المادية المترتبة عن الضرر.

 

 

 






 

تنويه قبل اضافة اي تعليق :  الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الاختلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع

و قبل ذلك اعلم أن العقول ثلاثة مستويات

عقول كبيرة تناقش الافكار

عقول متوسطة تناقش الاحداث

عقول صغيرة تناقش الاشخاص

صنّف نفسك ، و......اضف تعليقاً

  اضغط هنـا للكتابة بالعربية

لمراسلاتكم اتصلوا بنا على البريد الالكتروني التالي : marocbleunews@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



تحية للبحار* بقلم حاميد حليم *

جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري بين الاداري و الجمعوي

يا وزارة مكلفة بقطاع الصيد البحري لا لعقلية السفينة، فليس الموظف بحري

نحن و القانون

قهوة بطعم الازمة

ابواق بحارة و مستخدمي شركة اومنيوم المغربي للصيد بطانطان،تحجب الشمس بالغربال

خريجو مؤسسات التكوين البحري ........ الضابط و المضبوط.

المغرب الازرق تفتح صفحاتها للاقلام المهتمة بالمجال البحري

قطاع الصيد البحري ،قرن من التخلف

مديرية الموارد البشرية بقطاع الصيد البحري،استعدادات جادة لنيل شهادة الايزو سنة 9001