أضيف في 01 دجنبر 2012 الساعة 36 : 19


الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري تدعو الى فتح نقاش حول قانون تجارة السمك بالجملة



المغرب الازرق

اصدرت وزارة الفلاحة و الصيد البحري –قطاع الصيد البحري- رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة ، القانون يحدد الشروط التي ينظم وفقها نشاط بائع السمك بالجملة ويعين لهذا الغرض المعايير الواجب توفرها في بائعي السمك بالجملة من أجل ممارسة الأنشطة المذكورة.

و يعرف القانون بائع السمك بالجملة،كل  تاجر، شخص ذاتي أو معنوي، يمارس أنشطة بيع السمك بالجملة، كما يعتبر القانون الصيادين المنضوين في تنظيمات للمنتجين والمؤسسين تعاونيات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها العمل كبائعي السمك بالجملة، و يستفيدون، بهذه الصفة، من رخصة تمكنهم من مزاولة نشاطهم التجاري.

و في اطار تنظيم المهنة و تأطيرها ، يمنح التاجر بطاقة رفقة رخصة مزاولة نشاطه التجاري تسمى "بطاقة بائع سمك بالجملة".  سارية المفعول مدة صلاحية الرخصة و تسقط صلاحيتها بسحب الرخصة.

كما حدد القانون الجهات المؤهلة للمراقبة و تطبيق القانون في حالة المخالفات ،بالإضافة الى تحديد مساطر،بالإضافة الى العقوبات.

هذا وقد اثار القانون  رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة الذي اصدرته وزارة الفلاحة و الصيد البحري –قطاع الصيد البحري-  كثير من التساؤل الى درجة رفضه من طرف احدى الهيئات المهنية في تجارة المنتوجات البحرية.

 الفدرالية الوطنية لتجار منتجات الصيد البحري بالموانئ و الاسواق المغربية ترى ان هذا القانون و الذي تمت صياغته دون اشراك المهنيين،يناقض مقتضيات الدستور المغربي الجديد الذي ينص على المشاركة الديمقراطية كرهان لإقلاع  اقتصادي و اجتماعي صحيح كما ترى انه لا يلامس الواقع لا من قريب و لا من بعيد بدءا من واقع الموانئ التي تفتقر الى بنية عصرية و انتهاء باسواق السمك داخل و خارج الموانئ، مما يؤكد شساعة البون بين العالم الافتراضي للمشرع و الواقع الملموس لتجارة السمك بصفة عامة.

وكان بلاغ عام  للفدرالية الوطنية لتجار المنتوجات السمكية بالموانئ و الاسواق المغربية قد اشار الى ان  هذا القانون لم يأت لتصحيح تجارة السمك و تطهير سلوكها من خلال القوانين الزجرية الواردة فيه،بقدر ما ستؤدي الى افقار نسبة كبيرة من المهنيين نظرا لحجم مبلغ الغرامات المفروضة عند المخالفات و التي تصل الى مليون درهم .

و يرى عدد من المراقبين ان القانون لم يأت الا لخدمة مصالح تجار السمك الكبار في حين ان صغار التجار بالجملة، سينقرضون من سوق السمك على المدى المتوسط و البعيد.

نقاش مستفيض يدعو اليه عبد اللطيف السعدوني رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتجات الصيد البحري بالموانئ و الاسواق المغربية،من اجل انجاح أي تنزل سليم لاي قانون يخدم مهنيي تجارة السمك و قطاع الصيد البحري.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها

1- غياب ألإستشارة

إبن ألبحر

مبدئيا يعتبر سوق ألسمك ألمكان ألمخصص لشراء جميع ألأسماك بالجملة وتجار هده ألأسواق أغلبهم وسطاء باستثناء بعض التجار الصغار وهدا ما يؤدي أحيانا إلى ألتلاعبات في قيمة ألمنتوج وخاصة بالأسواق بالجملة في سمك  (الحورأي أسماك ألعمك ) (مثل ألصول وسلطان ألبحر  )إلى غير دلك بحيث تكون ألمنافسة غير شريفة وفيها تلاعب على أصحاب ألمراكب /والصيادين.ويرجع هدا ألتلاعب إلى عدم وجود قانون تنظيمي للمتاجرة . وفي هدا الإيطار كان من ألمفروض على وزارة ألصيد ألبحري أن تدرس قانون ألتنظيم مع ألفدرلية ألوطنية لتجار منتوجات ألبحرية وبتعاون مع ألمكتب ألوطني للصيد ودلك من أجل وضع برنامج لمواكبة تجار ةألسمك وطنيا ومصدرين .لكن غياب تعميم منهجية ألإستشارة مع كافة ألمعنيين تبقى ألنتيجة دائما فيها غموض.

في 01 دجنبر 2012 الساعة 46 : 23

أبلغ عن تعليق غير لائق


 

تنويه قبل اضافة اي تعليق :  الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الاختلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع

و قبل ذلك اعلم أن العقول ثلاثة مستويات

عقول كبيرة تناقش الافكار

عقول متوسطة تناقش الاحداث

عقول صغيرة تناقش الاشخاص

صنّف نفسك ، و......اضف تعليقاً

  اضغط هنـا للكتابة بالعربية

لمراسلاتكم اتصلوا بنا على البريد الالكتروني التالي : marocbleunews@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



طانطان: بائعوا السردين على الطريق يتسببون في الفوضى بشارع محمد الخامس

اسفي: تلاعب في الكميات المستخرجة وتغاضي عن البيع خارج سوق السمك باسفي

بسوق السمك بالداخلة لاول مرة يباع المحجوز من الصيد الخطأ وفق القانون

الجمع العام لفدرالية تجار منتوجات الصيد البحري وبالموانئ و الاسواق المغربية يرفض قانون تجارة الاسماك

مشاكل سوق الجملة للسمك بالدار البيضاء في طريق الحل

تزامنا مع فعاليات

أية استراتيجية لتأهيل أسواق السمك بالجملة

غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بطنجة تحتضن قانون تجارة السمك

بلاغ لفدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية

تجارالسمك بالجملة بالجنوب يعلنون عن توقف لمدة يومين.