أضيف في 14 أبريل 2013 الساعة 35 : 17


غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بطنجة تحتضن قانون تجارة السمك


المغرب الأزرق

على الساعة الرابعة زوالا من يوم 05 ابريل2013 ، التأم قرابة 200 من المهنيين من شمال و جنوب المملكة بغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بولاية طنجة  في لقاء دراسي تمحور حول قانون 14/08 الخاص بتجارة السمك بالجملة، و قد تم التنسيق في هذا اللقاء بين غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بطنجة و رابطة الزهاني لتجارة السمك بالاضفة الى  بتنسيق وزارة الصيد البحري .

في البداية رحب السيد نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بطنجة بجموع الحاضرين، مقرا على ان هذا الجمع يعتبر رياديا لخصوصيته الوظيفية بين وزارة الصيد البحري ووزارة التجارة و الصناعة، بعده تناول السيد رئيس رابطة الزهاني السيد مودن محمد بالكلمة ترحيبا قويا بكل المشاركين من المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بالشمال، و موظفي و أطر وزارة الصيد البحري و برلمانيي الأمة ذوي الاختصاص و اطر حقوقية و جمعوية لها نفس الاهتمام. و بكل تجار الذين حضروا من جنوب و شمال المغرب قصد ايجاد فرصة سانحة،لمحاورة اطر الوزارة ، و معرفة جدوى هذا القانون و أهدافه، كما تدارس رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري ان خصوصية و نجاعة هذا اللقاء الدراسي، تأتي من كونه جمع لأول مرة  بين اطر وزارة الصيد البحري، و غرفة التجارة و الصناعة، التي تعتبر دارا للتجار، و كون البادرة جاءت من طنجة، تتخذ رمزا ودلالة قوية، وان هذه الالتفاتة الجديدة، كانت اولى ان تكون قبل اخراج هذا القانون للوجود.

بعد ذلك تناسلت تدخلات المهنيين، و الفعاليات الحقوقية و البرلمانية،اضافة الى اسئلة التجار،لتخرق قاعدة المسكوت عنه، و تمطر اطر الوزارة، بأسئلة حرجة، بعضها، يلح على ضرورة تجميد هذا القانون، و عدم تنزيله،حتى اشعار آخر، ريثما تتحسن البنية التحتية، و مستلزمات العمل، و اخضاع بنود القانون، لمقاس الواقع المهني، و قد افاض السيد توفيق محمد رئيس قسم السمك الصناعي بوزارة الصيد البحري، في تفسير بنود القانون و تأكيد على اهدافه،و انه جاء ليؤكد ان الوزارة تسعى لتنظيم القطاع و تنظيم عملية التسويق و تثمين المنتوج و محاربة الصيد العشوائي كتحديات،جاءت بها استراتيجية اليوتيس.

و رغم شروحاته، المفصلة، فان المهنيين، حاصروه بالأسئلة الملحاحة و المحرقة، معتبرين أن القانون لم يأخذ بعين الاعتبار هموم التجار و قضاياهم و الاكراهات التي يعيشها القطاع فهو بمثابة تشريع،دون مقاس اكراهات الواقع المهني.

 و رغم ان التدخلات جميعها كانت متفائلة،بان باب الحوار مفتوحا و ان القانون ليس مقدسا بما يكفل له اخضاع التجار و إلزامهم كرها، بل بفعل الحوار المتواصل و الاقتراحات المتوازنة و التنسيق بين جميع الفعاليات المسؤولة، و احترام تمثيلية المهنيين،كلها عوامل تساهم في صناعة،ميثاق مهني، يتخذ فيه القانون الحالي بداية لقاعدة عملية قابلة للنقاش و التعديل،فالحقيقة ليست ملكا لأي أحد ، و ان الجميع رهناء بالحقيقة

و قد صدرت عن هذا اللقاء الدراسي الذي انطبع بتدخلات حقوقية و برلمانية و مهنية،و ادارية،مجموعة توصيات، تصب معظمها في سياق:

1 ان القانون هو اصطلاح و توافق و تراضي،غايته خدمة قطاع تجارة السمك،و بالتالي فان صلاحية تجميده مؤقتا،او تعديله بما يتناسب و طموحات كل المهنيين،الفاعلين في القطاع،امكانية قائمة،درءا للاحتقانات و تجنبا لأي ضرر او توقف عن العمل الكل في غنى عنه.

2 ان ضعف البنية التحتية،و ضعف حصيص موظفي المكتب الوطني للصيد و وزارة الصيد البحري و عدم تأهيلهم في ضوابط التجارة،اضافة الى كون العملية التجارية تتطلب متدخلا واحدا او شباكا واحدا،كلها اكراهاتـ، تجعل المهنيين متخوفين من هذا القانون .

3 ان المغرب يسير وقف فصول الدستور الجديد نحو اسقاط نظام الريع و استفادة اغلبية امغاربة من عائدات التنمية و بالتالي ،فان قانونا كهذا سيؤدي الى اقصاء شريحة كبيرة من التجار،و قطع ارزاقهم،كما سيؤثر على نظم التسويق و اثمان السمك

اذ سيفرز نخبة ضيقة تتحكم في المنتوج السمكي، ما سيؤثر بدوره على الأثمان و مستوى الاستهلاك، و الضحية هو المواطن المغربي،

 و لذلك طالب مهنيو تجارة السمك من وزارة الصيد البحري، بصفتها وصيا على القطاع،ألا تتملص من مسؤولياتها و ان تتدخل لذى كل الوزارات،الفاعلة معها في نفس القطاع،لإخراج منظومة،قانونية بتشاور مع المهنيين،تتبع،السمك من صيده الى اخر محطة للاستهلاك.

 

 






تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها

1- من له صلاحية البيع الأول والثاني

إبن ألبحر

الظهير الشريف رقم 1.69.45 بشان إحداث المكتب الوطني للصيد بتاريخ 21 يناير 1969 نص على ان هدا الأخير يتكلف بالبيع داخل اسواق بالجملة بعد تحديد انواعها ووزنها والقيام بتسجيلها واستخلاص وتحصيل جميع الرسوم والإقتطاعات طبقا للتشريع الجاري به العمل .ثم ان المادة رقم  (6 )تنص على ان تسيير هده الأسواق تكون من طرف المكتب الوطني للصيد البحري وهو مصادق عليه من طرف وزير الصيد البحري وليس وزير الصناعة والتجارة .والمادةرقم (8 ) تعطي الصلاحية للمكتب الوطني في البيع ألأولي لمنتجات الصيد البحري ..........هنا السؤال من له الحق في التصرف بالبيع داخل الأسواق بالجملة بالبيع الثاني مثل أسواق //////.الدار البيضاء /وجدة /فاس /بني ملال/مراكش/تطوان.وهدا السؤال هو المطروح من طرف الفدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحرية بالأسواق

في 14 أبريل 2013 الساعة 57 : 19

أبلغ عن تعليق غير لائق


 

تنويه قبل اضافة اي تعليق :  الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الاختلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع

و قبل ذلك اعلم أن العقول ثلاثة مستويات

عقول كبيرة تناقش الافكار

عقول متوسطة تناقش الاحداث

عقول صغيرة تناقش الاشخاص

صنّف نفسك ، و......اضف تعليقاً

  اضغط هنـا للكتابة بالعربية

لمراسلاتكم اتصلوا بنا على البريد الالكتروني التالي : marocbleunews@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



طانطان: بائعوا السردين على الطريق يتسببون في الفوضى بشارع محمد الخامس

اسفي: تلاعب في الكميات المستخرجة وتغاضي عن البيع خارج سوق السمك باسفي

بسوق السمك بالداخلة لاول مرة يباع المحجوز من الصيد الخطأ وفق القانون

الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري تدعو الى فتح نقاش حول قانون تجارة السمك بالجملة

الجمع العام لفدرالية تجار منتوجات الصيد البحري وبالموانئ و الاسواق المغربية يرفض قانون تجارة الاسماك

مشاكل سوق الجملة للسمك بالدار البيضاء في طريق الحل

تزامنا مع فعاليات

أية استراتيجية لتأهيل أسواق السمك بالجملة

بلاغ لفدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية

تجارالسمك بالجملة بالجنوب يعلنون عن توقف لمدة يومين.