أضيف في 09 ماي 2013 الساعة 03 : 09


اولى ردود الفعل على الوثيقة الاسبانية لتشديد المراقبة على منتوج الصيد المغربي


نادية .س - المغرب الأزرق

على اثر الوثيقة التي نشرها موقع المغرب الأزرق في مقال بعنوان " في ظل عجز أجهزة اخنوش الرقابية على المنتوج السمكي اسبانيا تتدخل " بادرت جمعيات الصيد البحري بالداخلة الى مراسلة رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران و جهات مسؤولة أخرى ،تطالب من خلالها و عبرها وزارة الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد إعادة النظر في سياستها اتجاه قطاع الصيد البحري، 

تقول الرسالة:

" إذا كان هدف الوزارة حسب ما هو مخطط في إستراتيجيتها هو تطبيق القانون وحماية الثروات البحرية وتثمين المنتوج والرفع من جودته خاصة الموجه إلى أوروبا ويتجلى ذلك من خلال إستراتيجية "اليوتيس" الواضحة المعالم  التي سطرت أهدافا واعتبرتها هامة جدا حسب ما هو مبين في الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجية الغامضة التي غايتها ضمان استدامة الموارد السمكية التي تم استنزافها في السنوات الماضية مما هدد مخزون الأصناف البحرية وبصفة خاصة الرخويات،الشيء الذي دفع وزارتنا الموقرة حسب زعمها إلى إحداث التوازن بين حجم الصيد الممارس والمحافظة على مخزون السمكي.غير أن الواقع  يعري التجاوزات الخطيرة.حيث يعمـد عدد من المهربين بالداخلة على استقبال المنتوج المهرب وتبيضه بالوثائق من شمال مدينة بوجدور إلى طنجة وتارة عن طريق قوارب لم تبحر أصلا.

ونحن كمهنيين مع كل تنظيم حقيقي وفعال جملة وتفصيلا ومن بين الجمعيات التي كانت ولازالت تطالب بتطبيق القانون وحماية الثروات التي تتعرض للإبادة بشكل ممنهج وبدعم من الإدارة نفسها التي تغض الطرف  منذ عدة سنوات،رغم نداءاتنا عبر الرسائل الرسمية ومراسلة الصحف الوطنية لكن لا حياة لمن تنادي، حيث أن كل العيب والخلل يوجد في الإدارة من خلال تغطيتها على كل الفضائح وعدم محاسبة المخالفين في صفوفها .

فالمصيبة بكل صراحة تكمن في منهجية الإدارة الوصية على قطاع الصيد البحري والمنظومة المتداخلة في القطاع الذي ينطبق عليهم "حاميها حراميها". فظاهرة التهريب  أصبحت  عملية مشروعة أمام أعين سلطات المراقبة .

وبالرجوع إلى مشروع قانون تتبع المسار رقم 12 – 15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه  الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 28 من مارس الماضي.

واليوم وبعد الاستنكار الشديد من طرف جمعيات الصيد البحري الفاعلة وفضح جميع الخروقات المرتكبة  من طرف  المهربين بتواطؤ مع سلطات المراقبة،هذه الأخيرة التي تسلم للمهربين  وثائق  اسماك الغير واردة من أسواق السمك على سبيل الاستدلال تسليم وثائق منتوج السردين بينما الشاحنة مشحونة بسمك الحبار أو الأخطبوط. ،ومن العار أن تدنس سمعة بلادنا نتيجة تصرفات غير مسؤولة من طرف زمرة من القيمين على المراقبة،فخلال نهاية شهر ابريل المنصرم وبداية شهر ماي الجاري استطاعت السلطات الاسبانية فضح سلطات المراقبة المغربية بعد ضبط 10 شاحنات بمدينة الخزيرات من بين الشاحنات من تم إرجاعها لأسباب مختلفة كالتصريح الكاذب في الوزن،وضبط شاحنات مشحونة بالرخويات بينما الوثائق المسلمة من طرف الإدارة المغربية تحمل اسماك أخرى غير المشحونة على ظهر الشاحنة الموقوفة،وضبط تصريحات غامضة تخص قوارب الصيد التقليدي بالداخلة،هذه الفضيحة دفعت ملحقة الإدارة العامة للصحة الخارجية باسبانيا إلى مراسلة المندوبيات والملحقات الإدارية التابعة للحكومة الاسبانية ومدراء الأسلاك الوظيفية للصحة والسياسة الاجتماعية ورؤساء الملحقات ومكاتب الصحة والسياسة الاجتماعية  الاسبانية بشأن مراقبة الواردات من الرخويات الآتية من المغرب. حسب ما نشره موقع المغرب الأزرق في مقال صادر بتاريخ 08 ماي 2013 بعنوان في ظل عجز أجهزة اخنوش الرقابية على المنتوج السمكي اسبانيا تتدخل

ولا نخفي عليكم هذه العملية الخطيرة و الاختلالات التي بينت ما كان مستورا،و ستحرك ملفات كانت تعد من الطابوهات الغير مسموح الاقتراب منها من طرف الإدارة المغربية أي سلطات  المراقبة، وبعد تغطية الإدارة على فضائحها في الوقت الذي كان من المفروض عليها فتح تحقيق في هذه الفضيحة الثقيلة التي هزت أركان الإدارة الاسبانية برمتها،أقدمت إدارة الصيد البحري بالداخلة بتنسيق مع السلطات على إجبارية عرض منتوج قوارب الصيد التقليدي داخل أسواق السمك التي تفتقر للتجهيزات الضرورية من مياه وثلوج وأمكنة تخزين الأسماك فضلا عن سوء المعاملة مع العارضين والسرقة عن طريق القوة من داخل حرمة الإدارة،والتلاعب بالأثمان لفائدة التجار. هنا نضع علامة استفهام هل للمكتب والوزارة كافة الامكانيات البشرية والمادية لعرض المنتوج في ظروف جيدة تضمن حق الصياد وحق المشتري وجودة المنتوج وتوفير المعايير الحقيقية أم أن هذا التطبيق سيتم على فئة دون أخرى؟،أم أن العملية ستعمم على الجميع؟.

و إذا كانت الوزارة صادقة في تعاملها مع هذا الإجراء سنكون لها الذراع الأيمن ونساندها في هذا الإطار لكن في حالة  تعاملها بسياسة الكيل بمكيالين سنكون عكس ذلك.

وتجدر الإشارة أن الداخلة تتوفر على حوالي 100 مستودع لاستقبال المنتوجات البحرية الطرية ،إلا أنها لا تتوفر على ادني الشروط الصحية، والخطير أن اغلب هاته المستودعات غير مرخص لها ، و تستقبل  المنتوج المصطاد  بالطرق الغير قانونية كالإطارات الهوائية والقوارب المطاطية"الزودياك" وما يسمى ب"الفقيرة" التي يتم جلبها من ميناء الداخلة بشكل مبالغ فيه بدرجة كبيرة،

 والغريب أن هذا المنتوج  تسوى وضعيته من طرف الإدارة.(الطبيب البيطري ومندوبية الصيد البحري.والمكتب الوطني.)بعد شحنه في الشاحنة. هذا  فيما يخص قوارب الصيد التقليدي.

و ما نستغرب له هو موقف الإدارة من السفن العملاقة بالجر RSW،هذه الأخيرة كيف  تصرح بالمنتوج المصطاد من طرفها؟وكيفية عملية وزنه؟ لان الواقع المعاش يتم التصريح حسب الأهواء وتتراوح التصريحات التي نقول أنها كاذبة ما بين 200 طن إلى 300 طن خلال 36 ساعات من الإبحار بينما الحقيقة أن هذه السفن تصطاد ما بين   400  إلى 500 طن خلال الفترة الزمنية المذكورة أعلاه، وغالبا ما تكون ممزوجة بأسماك غير مبينة في رخصة صيدها،قس على ذلك مراكب صيد السردين ومراكب الصيد بالخيط الكل يدلي حسب هواه ورغبته  والإدارة تزكي ذلك بتواطؤ معلوم.

والحالة هذه  لن ولم يصلح أي شيء إلا بالتدخل الحقيقي والفعلي للنيابة العامة  لأنها الوحيدة القادرة على تحريك مساطر المتابعة ضد أي كان. ويجب على وزارة الصيد أن لا تضع موظفيها منزلة الملائكة لأن رأس البلاء هم من يوقعون الوثائق ويسلمونها للمهربين عن قصد،وعلى الوزارة مراجعة طريقة تسليم التصريح قبل الوزن بحيث يجب وزن المنتوج ، من ثم تسليم التصريح حسب الوزن، لان التصريح قبل الوزن يعد خطأ جسيما استغلته أيادي الغدر والخيانة من موظفين وسماسرة ومن يجري في فلكهم.ومن ناحية ثانية على المكتب الوطني للصيد البحري مراجعة سياسته اتجاه الصيادين التقليديين الذين أضحوا يفضلون بيع منتوجهم خارج أسواق السمك للسماسرة والوسطاء لعدة أسباب ولعل من أبرزها عدم أداء مستحقاتهم في حينها، و على سبيل المثال فعندما يجلب صياد 20 كلغ من سمك البورة و يبيعها ب 3 دراهم للكيلوغرام ينتظر حوالي أسبوعا أو أسبوعين لتحويل مستحقاته إلى حسابه البنكي،هذا إضافة إلى انتشار ظاهرة السرقة وسوء المعاملة والتلاعب بأثمان المنتوج البحر إلى الحضيض لفائدة التجار.

 

         

 

 

 








 

تنويه قبل اضافة اي تعليق :  الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الاختلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع

و قبل ذلك اعلم أن العقول ثلاثة مستويات

عقول كبيرة تناقش الافكار

عقول متوسطة تناقش الاحداث

عقول صغيرة تناقش الاشخاص

صنّف نفسك ، و......اضف تعليقاً

  اضغط هنـا للكتابة بالعربية

لمراسلاتكم اتصلوا بنا على البريد الالكتروني التالي : marocbleunews@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



تحية للبحار* بقلم حاميد حليم *

جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري بين الاداري و الجمعوي

يا وزارة مكلفة بقطاع الصيد البحري لا لعقلية السفينة، فليس الموظف بحري

ما موقع المادة 19 من قانون الوظيفة العمومية في حادث الاعتداء على مندوب الصيد البحري بالمضيق

نحن و القانون

قهوة بطعم الازمة

ابواق بحارة و مستخدمي شركة اومنيوم المغربي للصيد بطانطان،تحجب الشمس بالغربال

خريجو مؤسسات التكوين البحري ........ الضابط و المضبوط.

المغرب الازرق تفتح صفحاتها للاقلام المهتمة بالمجال البحري

قطاع الصيد البحري ،قرن من التخلف