حذر التنسيق المحلي لمهنيي الصيد البحري الساحلي بميناء اسفي من تداعيات الوضع الكارثي الذي بات عليه القطاع بسبب أزمة المحروقات.
وأعرب التنسيق المحلي لمهنيي الصيد البحري الساحلي بميناء اسفي ، في بلاغ اصدره عن قلقه من الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي الذي أصبح يعيش عليه المجهزون والبحارة وربابنة الصيد البحري بمختلف فئاتهم ، في ظل الارتفاع المهول للأسعار عامة وثمن المحروقات بشكل خاص، الشيء الذي زاد من تأزم الأوضاع الاجتماعية لجميع المتدخلين في القطاع، وجعل عملية الصيد مكلفة بشكل كبير تزامنا مع ضعف مردودية الصيد خلال هذه الأشهر والشهور القادمة، وعدم قدرة مراكب الصيد بمختلف أنواعها على الإبحار، أو تقليص رحلاتها في ظل الغلاء المفرط للمحروقات.
وفي ظل هذه الأوضاع المتأزمة، سجل التنسيق المحلي لمهنيي الصيد البحري الساحلي بميناء اسفي عدة ملاحظات أساسية أهمها : – عدم قدرة مراكب الصيد بكل أنواعها من مواصلة نشاطها مما أدى إلى تراجع الدخل الفردي للبحارة والمجهزين، مما يضعف قدرتهم الشرائية، – تأتير هذا التراجع على النشاط التجاري والاقتصادي بالإقليم، – عدم تطبيق ثمن الكازوال المخصص للصيد البحري على جميع أصناف مراكب الصيد البحري.
وحسب البلاغ المذكور، انه تفاديا لما قد يترتب عن هذا الغلاء المهول في سعر المحروقات من شلل في قطاع الصيد البحري الساحلي، فان التنسيق المحلي، يطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لانقاد ما يمكن إنقاذه لاستمرار عجلة القطاع من الدوران من خلال إعادة النظر في سعر المحروقات بالقطاع ودعم عاو تسقيفه كما كان عليه الأمر سابقا.
كما طالب التنسيق المحلي، الحكومة بتنظيم سوق المحروقات وإغلاق الباب في وجه الوسطاء وتسقيف ثمنه بالنسبة لقطاع الصيد الساحلي، محذرا في الوقت ذاته، من تداعيات هذا الوضع على الاقتصاد الوطني والمحلي، محملا الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي قد يعرفه القطاع، ويدعوا كافة البحارة والربابنة والمجهزين إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف من اجل تنفيذ البرنامج النضالي الذي سيتم تسطيره في القريب العاجل في حالة بقاء الوضع كما هو عليه.
عبد الرحيم النبوي –المغرب الأزرق-اسفي
