احتضن مقر المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بآسفي، اجتماعا خصص للتداول حول دراسة إمكانية تغيير النظام الحالي الخاص بتسويق السمك الصناعي من الوزن إلى الصندوق وذلك لتحسين المردودية والشفافية.
الاجتماع الذي ترأسه المدير الجهوي لمكتب الصيد بحضور مندوب وزارة الصيد البحري البحري، وممثلو النسيج الجمعوي المختص في السمك الصناعي بميناء اسفي. يندرج في إطار المشاورات المفتوح بين جميع الفاعلين حول القضايا التي من شأنها ترقية الأداء قطاع الصيد البحري بآسفي.
حيث استعرض خلاله الطرف المهني الخطوط العريضة للمقترح ورؤيته للمشروع و الذي ينسجم مع روح القانون و يحقق المصلحة دون تأثير على السير العادي او التعارض مع الدينامية التشريعية التي يشهدها قطاع الصيد البحر يو التسويق السمكي، بعد المناقشة و التدول في التفاصيل، تم التوافق على تشكيل لجنة تقنية مختصة، لتوسيع المناقشات و تعميق دراسة المقترح و تقديم تقرير شامل في أقرب الآجال، يتضمن حلولًا عملية الكفيلة بتحقيق المصلحة الفضلى لجميع المتدخلين في عملية تسويق المنتوج السمكي داخل الميناء.
عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-اسفي
