لا يزال ضحايا “التسريح المشبوه” من العمل من شركة ” كوماناف” عازمون على مواصلة النضال في ضل تنصل الحكومة من المسؤولية ، هذا رغم الأحكام و سلوك المساطر المستتبعة لتحصيل الحقوق.
أكثر من 1300 عامل ، هم ضحية عملية خوصصة في زحمة الربيع العربي، لفائدة شركة CMA CGM MAROC،منهم من قضى نحبه و منهم من لا يزال ينتظر، الذي يأتي .
و هو ما أخرج الضحايا الى الخروج في محطة نضالية أخرى لخوض اعتصام مفتوح مع أول يوم من السنة الجديد2023 أمام شركة CMA CGM MAROCبالدارالبيضاء.
محمد عدنان والزين الكاتب الوطني النقابي للملاحة التجارية المنضوية تحت لواء الاتحاد الديمقراطي للنقابات، اكد على عدالة قضية 1356 مستخدم بالشركة، مُعيبا على الحكومة الحالية غض الطرف عن معاناة الضحايا في ظرفية جد صعبة على المواطن المغربي.
مشيرا الى أن ما حيك في الظلام من أجل تفويت شركة كوماناف في الليل ، فضحه القضاء و الضحايا و موقف الأطراف الأخرى.
المصدر أشار الى أن عملية الخوصصة شابتها مجموعة من الاختلالات التي أفضت الى تشريد مئات من رجال البحر وسط صمت مريب من لدن الحكومة المغربية، مؤكدا أن قانون الخصوصة 89-39 واضح فيما يخص المحافظة على مناصب الشغل، و هو ما تم ضربه عرض الحائط بتشريد أكثر من 1300 بحار .
و طالب محمد عدنان والزين بالكشف عن دفتر التحملات الذي يتم التعتيم عنه بشكل مريب من لدن طرفي الصفقة.
كما طالب بالكشف عن عائدات الصفقة ، التي يقابلها إقرار سانديك التصفية القضائية بعدم امتلاك الشركة التي رست عليها الصفقة أي أصول لاو منقولات أو حسابات بنكية.
تجدر الإشارة الى أن القضاء المغربي أصدر حكما نهائيا في لفائدة ضحايا “كوماناف” ،غير أنه يبقى دون تنفيد.
