بمجلس المستشارين عقدت الجامعة الوطنية للصيد البحري والملاحة التجارية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أمس الاربعاء 7 دجنبر 2022 بالرباط اجتماعا مع أعضاء الفريق البرلماني الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تناول موضوع الصيد البحري الواقع و الإكراهات في ظل الدولة الاجتماعية.
و قال الحسين تريس الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري والملاحة التجارية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لأن القطاع يعرف مجموعة من التحديات بشكل عام سواء على مستوى تدبير المصايد (مخطط التهيئة ) الذي أصبح متجاوزا على مستوي الراحة البيولوجية الغير منتظمة والتي طال أمدها وأرخت بضلالها على الطبقة الشغيلة سواء في الصيد الساحلي او الصيد التقليدي او الصيد في اعلي البحار، إذ أن سياسة التسيير والتدبير الممنهجة من طرف الحكومات المتعاقبة لم تفلح في إخراج هذا القطاع من الأزمات التي يعاني منها .بالإضافة إلى التأثيرات السلبية التي شهدتها مختلف الشرائح الاجتماعية بسبب أزمة الكازوال .
و اضاف تريس ” ان مخطط التهيئة الوطني يفرض إشراك جميع الفاعلين في القطاع دون تميز ،إذ أن إشكالية التسيير والتدبير المستدامة للثروات البحرية قد دفعتنا إلى توجيه صرخة استغاثة من اجل الحفاظ على الموارد البحرية ووضع حد للمبررات الناتجة عن الاستغلال الغير المعقلن لهذه الخيرات الوطنية وذلك من اجل إيجاد حلول جادة لهذا القطاع” .
اما بخصوص الملاحة التجارية،-يقول المسؤول النقابي- فقد ذكرت المعطيات المتوفرة أن الاسطول المغربي المسجل حاليا لدى مديرية الملاحة التجارية والمخصص في نقل البضائع وجرف الموانئ والمسافرين لا تتعدى 20باخرة ، يعجز عن تغطية عملية العبور للجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال الموسم الصيفي ،مضيفا أن عدم مراقبة النقل البحري و الإستراتيجية يجب ان يكون له دفتر التحملات على جميع الشركات البحرية التي تنشط القطاع.
و كشف المتحدث في تصريح للمغرب الأزرق غياب إحصائيات دقيقة وموثقة عن رجال البحر بالمغرب لدى مديرية الملاحة التجارية ،” نرغب في فتح قنوات للتواصل بين مديرية الملاحة التجارية و فعاليات القطاع بما فيهم مستثمرين ونقابيين ومجتمع مدني ، ونطلب ايضا عقد لقاء مع السيد وزير النقل من اجل توضيح بعض المعطيات التي تهم قطاع الملاحة التجارية والمعهد العالي للدراسات البحرية والخصاص الذي تعرفه هاتين الإدارتين لأنهم متابعون بالقانون الدولي”.
