في تطور حول مستقبل اتفاقية الصيد مع المغرب ، يبحث الاتحاد الأوربي حلولا استباقية و واقعية تضمن استدامة تأمين حاجياته الغذائية من الموارد السمكية و تنشيط سلاسل القيمة ، بعدما طفت بوادر تعثر تجديد اتفاقية الصيد بين الطرفين و التي ستنتهي في يوليوز المقبل2023، بسبب قرار المحكمة الاوربية التي تعتبر الاتفاقية غير قانونية ، في انتظار تأكيده او الطعن فيه نهاية السنة الجارية.
فرجينيجيس سنكيسفيسيس مفوض الاتحاد الأوروبي للمحيطات والصيد البحري, و في هذا الإطار دعا بلدان الاتحاد الأوروبي إلى بحث الوسائل المؤدية إلى امكانيات جديدة للصيد البحري في إطار اتفاق الاتحاد الأوروبي/موريتانيا، في الوقت الذي أعلن فيه المغرب التفاوض على أرضية جديدة.
اسبانيا المستفيد الاول من اتفاقية الصيد مع المغرب بأكثر من 100 رخصة صيد، تسابق الزمن لترتيب بيتها الداخلي حول أولوياتها في الصيد البحري و قضايا أخرى قبل استلام رئاسة الاتحاد الاوربي بكثلة سياسية و اقتصادية و اجتماعية من 26 بلدا، حيث سيكون لبحث حل موريتانيا كبديل للمغرب تضييق على الاسطول الاندلسي الذي يستغل مصايد شمال المملكة . اذ سيكون عليه الانتقال آلاف الأميال جنوبا نحو موريتانيا للممارسة نشاط الصيد أو ترك حصته لاسطول الصيد الكاناري ، مع ما يترتب عن ذلك من صعوبات في التموين و التفريغ بموريتانيا بسبب افتقاد هذه الأخيرة لبنية مينائية متطورة و أنظمة مراقبة و تتبع ، و اختيار جزر كناريا قسرا منصة للتفريغ و التموين و الصيانة…الخ.
