أعلن المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل بطانطان عزمه التصدي لمحاولة السطو على مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان القطاع المكلف بالصيد البحري.
و قال حاميد حليم الكاتب الاقليمي للاتحاد المغربي للشغل بطانطان عضو المكتب الوطني أن التسيب الذي عاشته جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري منذ احداثها قبل أكثر من20سن ،لا يمكن أن يورّث كقاعدة لتدبير شؤون مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي و اعوان القطاع المكلف بالصيد البحري.
“اذا كانت السلطة الإدارية هي من كان يُقيّد ارادة المنخرطين و يجعلهم أداة طَيّعَة لإضفاء الشرعية على وجود الجمعية من أجل جعلها وعاء لتحصيل الاموال العامة ، و ممرا آمنا لتحصيل قروض غير مسترجعة و منحا سمينة و ريع اجتماعي فاحش ، برعاية سامية للكتاب العامون و المدراء المركزيون، فإن الوضع يختلف رغم حرص جهات التحكم عن ضمان السيطرة على مواليد تدبير مؤسسة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي و اعوان القطاع المكلف بالصيد البحري”.
و أكد المسؤول النقابي أنه تلقى اتصالات من لدن عدد كبير من الجهات بين أطر عليا تخشى على نفسها من توقف الاستفادة من المنح ، و بين موظفين صغار يثمنون الموقف الشجاع للاتحاد المغربي للشغل ، و ينددون باستغلال السلطة و أفعال الحكرة ضد الطبقة الشغيلة الدنيا .
“لقد أوضحنا للجميع أن المكتسبات التاريخية للطبقة الشغيلة بجميع طبقاتها بما فيها المنح هي خط احمر ،و قد ناضلنا في الاتحاد المغربي للشغل على الرفع من قيمتها لفائدة الموظفين الصغار و الاهتمام بموظفي المصالح الخارجية بالاقليم الجنوبية حيث ضغط العمل مقابل افتقاد جودة العيش ،كما كنا من الملحين على اخراج مؤسسة النهوض بالاعمال الاجتماعية لشغيلة القطاع العم و رجال البحر ، و في نفس المستوى نرفض بشدة التحايل في تحويل المال العام إلى المستفيدين بطرق مشبوهة هي أموال غير شرعية بقوة القانون .
فعندما فرض الكتاب العامون انفسهم كرؤساء للجمعية و تحويل الدعم العمومي من قطاع الصيد الى حسابات خاصة عبر مسلك الجمعية، بعلمهم ان جريمة مالية ، و لم تجتهدوا في ايجاد صيغة قانونية لحماية المكتسبات بل اجتهدوا فقط لايجاد طرق قصيرة للانتفاع الشخصي من حصص مالية سمينة تصل إلى اكثر من150الف درهم في السنة اي اكثر من 400 الف درهم خلال ولاية انتخابية واحدة من ثلاث سنوات ، و بالتالي هم من يتحملون مسؤولية تقنينها تحت إشراف وزارة المالية بشكل موضوعي بكل مساواة ، تعكس اشاعة قيم التضامن و التآزر و التكافل، و ليس الانتهازية”
المسؤول النقابي أوضح أن “القضية اكبر من تحويل أموال بطرق غير قانونية ، بل هي نهب لاشتراكات المستضعفين و الأرامل و المطلقات و الأيتام رغما عنهم و لا داعي لجرد قائمة الزملاء الذين غادروا دار البقاء تاركين ارامل و تكالى و ايتام ، و اي خروج عن هذا الإطار بأي حجة هو تطبيع مع الفساد ، و رعاية للمفسدين ، و بالتالي يجب حذف مديرية المراقبة أنشطة الصيد و المفتشية العامة ، و مديرية الشؤون القانونية ، و إعفاء جميع الموظفين المحلفين ذوو الصفة الضبطية ، و العفو عن جميع المخالفين في الصيد البحري و السماح للقوارب المعيشية بممارسة نشاطها كونها قوارب معيشية ، و السماح للمهربين على اعتبار أن التهريب هو تهرُّب و خيار ذو دوافع اجتماعية …”.انتهى الكلام.
و أكد المسؤول النقابي أن لاهوادة في الدفاع عن الأغلبية الصامتة من المستضعفين ، رغم التضييق و الممارسات التعسفية ضد النشطاء و النقابيين الشرفاء. مشيرا الى أن هناك أطراف أخرى حقوقية و مدنية و اعلامية من أجل الضغط في اتجاه التصحيح و الإصلاح و انقاذ مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي و اعوان القطاع المكلف بالصيد البحري من براتن الانتهازيين.
