تلقى المغرب دفعة جديدة من المانحين الدوليين لاستكمال خططه المتعلقة بتحفيز الاقتصاد الأزرق وتعظيم هذا النشاط لجعله أحد محركات التنمية الشاملة بالبلاد من خلال زيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل وفي الوقت ذاته تحقيق الأمن الغذائي.
ووافق البنك الدولي، الذي يتعاون مع البلد في العديد من المجالات من بينها التكنولوجيا المالية، على تمويل جديد بقيمة تصل إلى 350 مليون دولار لمساندة الحكومة في دعم برنامجها المتعلق بتطوير نشاط الصيد البحري والاستفادة بشكل أكبر من الثروة السمكية.
وذكر البنك في بيان الثلاثاء أن “البرنامج سيوفر فرص عمل جديدة، ويحدث نموا اقتصاديا، و(يعمل على) تحقيق استدامة الموارد الطبيعية وقدرتها على الصمود، و(تحقيق) الأمن الغذائي، الأمر الذي ازدادت أهميته تزامنا مع تداعيات الحرب في أوكرانيا”.
ويعد الاقتصاد الأزرق أحد أشكال الجهود العالمية للحفاظ على الحياة البحرية، وتوفير الظروف لتحقيق الاستدامة في مجالات الطاقة والحياة البحرية والبيئة داخل البحار والمحيطات.
وبفضل الموقع الاستراتيجي للبلاد وواجهتيه البحريتين على المتوسط والمحيط الأطلسي، والتي تمتد على 3500 كيلومتر، يتمتع المغرب برأس مال بحري كبير ولديه مؤهلات حقيقية في مجال الاقتصاد الأزرق.
وقال جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب في البنك، إن “المغرب يتمتع، بفضل واجهته البحرية على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، بإمكانات قوية لتنمية اقتصاده الأزرق”.
وأضاف أن المناطق الساحلية للمغرب “تسهم بأكثر من 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وفرص العمل في البلاد”.
وأكد هينتشل أن هناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة في القطاعات القائمة والمستجدة للاقتصاد الأزرق بالبلاد، مثل تربية الأحياء المائية وزراعة الأعشاب البحرية والطاقة البحرية المتجددة.
ويرى مختصون في القطاع أن المغرب مؤهل لأن يصبح عاصمة بحرية بفضل الثروة البحرية الكبيرة وما يوازيها من موارد هائلة قابلة للتجديد، لاسيما وأن المنتجات البحرية تشكل نصف صادرات الصناعات الغذائية للبلاد.
وبحسب المعطيات المنشورة على المنصة الإلكترونية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، فإن سواحل البلاد تضم أكثر من 500 نوع من الأسماك وتتركز بشكل أساسي في وسط وجنوب المحيط الأطلسي.
وتشير البيانات أيضا إلى أن الأسماك السطحية الصغيرة تشكل أساس هذه الموارد بواقع 80 في المئة من حيث الكمية في المصائد التي يتم استغلالها.
ويُنتج المغرب قرابة 1.4 مليون طن من المنتجات البحرية سنويا، ويُعتبر سمك البلشار الأوروبي نوعا مهما بشكل خاص للمصائد، إذ يمثل 62 في المئة من الإنتاج الطبيعي.
وتحتل البلاد المركز الأول في أفريقيا والمرتبة الـ18 في العالم كأكبر مصدر للمنتجات البحرية، وتتكون الصادرات بشكل أساسي من المنتجات المجمدة والمعلبة والتي تمثل نحو 78 في المئة من قيمة الصادرات.
وتسعى الحكومة لزيادة عائدات التصدير لتبلغ نحو 3 مليارات دولار، في الوقت الذي تتوقع فيه منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ارتفاع إنتاج البلاد بنحو 18.2 في المئة بحلول 2030 ليصل إلى 1.7 مليون طن من الأسماك سنويا.
وكان المغرب قد أطلق في عام 2009 استراتيجية “أليوتيس”، كما أنشأ الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية في عام 2011 بهدف تطوير قطاع الصيد البحري ودراسة أبرز التحديات التي تواجهه.
وتسهم أنشطة الصيد البحري بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي للبلاد باعتبارها تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية توفيرا لفرص العمل وأسرعها نموا.
وبحسب بيانات الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، يشغّل القطاع 97 ألف شخص، وهو ما يمثل 84 في المئة من الأهداف التي تخطط الدولة لتحقيقها في إطار مخطط أليوتيس، فضلا عن 108 آلاف صياد.
وحاليا يساهم الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب اثنين في المئة، وهي نسبة قليلة بحسب البعض بالنظر إلى طول السواحل المغربية.
وتتسلح السلطات المغربية بحزمة من المبادرات المتنوعة مع شركائها، ومن بينهم المنظمات الدولية المهتمة بهذا المجال، من أجل الدخول بشكل أسرع في ثورة استزراع الأسماك، وبالتالي تنمية الاقتصاد الأزرق.
ويقول خبراء إن دعم تطوير مجال استزراع الأسماك وتشجيع الاستثمار فيه وزيادة الالتزام بمنع الصيد
العشوائي خلال فترات تكاثر الأسماك وتلبية الطلب المتزايد خلال الموسم السياحي، كلها عوامل ستساعد البلاد على تعزيز عوائدها.
ورغم كل الجهود لا يزال القطاع يواجه تحديات، أهمها التهديدات المناخية التي تتعرض لها مزارع الأسماك، الأمر الذي يتطلب دعما خاصا لتغطية المخاطر، إضافة إلى تعزيز التمويل وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال المهم.
