اعتبر البنك الدولي تجربة المغرب في تخطيط الحيز البحري رائدة، وقدم البنك في تقرير بعنوان “تجربة رائدة في تخطيط الحيز البحري بالمغرب.. فرصة لبلورة معنى الحفاظ على البيئة والتنمية” استعراضا لتخطيط الحيز البحري، ومنهجا للحكامة يجمع العديد من مستخدمي موارد المحيط، ويزودهم بما يحتاجونه من بيانات.
ونشر البنك الدولي تقريرا، من أجل مساعدة المغرب في الحفاظ على مصايد الأسماك وتحسين إدارتها، حيث سلط الضوء على الدروس المستفادة من أنشطة الدعم الفني التي تطرح تخطيط الحيز البحري.
وتخطط الحكومة لوضع هذا النهج موضع التنفيذ عند تحديد موقع إقامة محمية بحرية جديدة في أكادير.
ويرى البنك الدولي أن تخطيط الحيز البحري يتسم بفعالية قصوى عندما يشارك الجميع من الحكومة، إلى الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص، وكذلك محترفو مهنة الصيد، في قرارات الحكامة من بداية مراحل التخطيط.
وأضافت المؤسسة الدولية أن الالتزام الحكومي في المشاركة النشطة من جانب قاعدة واسعة من أصحاب المصلحة، تضم محترفي مهنة الصيد سيساهم على مواصلة أنشطة الصيد في مناطق الحيز البحري المقترحة.
وقال البنك إنه في حالة المنطقة البحرية المحمية المقترحة في أكادير بالمغرب، وضع فريق استشاري تقني، دراسة تشخيصية تفصيلية، تدمج البيانات البيولوجية والبيئية، مع البيانات الاقتصادية، والمعلومات المتعلقة بكيفية استخدام أصحاب المصلحة والأطراف المعنية للموارد البحرية والساحلية، ستمكن من تحديد قائمة مختصرة من المناطق البحرية المحمية، تبعا لأولويات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية.
وحسب بيانات التقرير تتمتع المملكة المغربية بثروة بحرية تتميز بتنوع بيولوجي مرتفع مع ما لا يقل عن 600 نوع محدد من الأسماك، وتساهم المناطق الساحلية المغربية بنسبة 59 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوفر 52٪ من فرص العمل.
