بعد تهرب طويل ، أخرج أسطول الصيد البحري الساحلي حزب التجمع الوطني للأحرار من صمته المريب ،بعد خروج مصطفى بايتاس القيادي بذات الحزب ، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي وصف بغير الموفق بالنظر الى تبرير إسقاط الصيد البحري من الدعم الموجه الى قطاع النقل الشريك الاستراتيجي و الحيوي ” لاستفادته من إعفاء من ضريبة الاستهلاك الداخلي” .
حيث يرتقب أن وجه نواب “الأحرار”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين، سؤالا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تخصيص دعم للمحروقات بقطاع الصيد البحري، و هو ما يقلل منه عدد من المهنيين بالنظر الى “الاختصاص “، حيث المفروض في المساءلة هي السلطات الحكومية الوصية على الأقتصاد و المالية و الطاقة.
هذا و لا يزال أسطول الصيد الساحلي بعدد من موانئ الصيد البحري بالمملكة عازفا عن الخروج في رحلات الصيد بسبب عجز ميزانية ملاكها عن مجاراة استمرار ارتفاع سعر المحروقات، فيما أعلنت أخرى عن تكبدها خسائر جسيمة بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج و قلة المصطادات ، بعد إعلانها استئناف رحلات الصيد قبل ايام.
