نفى الحسين تريس الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصيد البحري والملاحة التجارية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أي تفاعل مع مطلب الهيئة النقابية في فتح قنوات الحوار الاجتماعي.
جاء ذلك على تعليقا على تصريح وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات خلال الجلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 15 ابريل المستشارين.
و قال الحسين تريس في تصريحه لجريدة المغرب الأزرق أن الجامعة الوطنية للصيد البحري و الملاحة التجارية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أودعت منذ أشهر طلبا لقاء و تباحث حول ملفها المطلبي استنادا الى الشرعية الدستورية و الى نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة ل2023 التي مكنت الاتحاد اعام للشغالين بالمغرب من حصد 7 مقاعد و يتبؤ بذلك صدارة الهيئات النقابية الأكثر تمثيلا، “الى حدود الساعة لم يتم التفاعل معنا” يقول المسؤول النقابي.
الحسين التريس علق على جواب وزير الصيد البحري بخصوص الحماية الاجتماعية بأن مشروع الحماية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري تعتريه الكثير من النواقص و لا تنسجم مع خصوصية القطاع ، بالنظر الى طريقة احتساب أيام العمل المعتمدة في باقي القطاعات دون اعتبار لطبيعة العمل و ارتباطه بالمردودية و حالة المخزون و حالة البحر،ناهيك عن تداعيات عامل جديد غير متحكم فيه و خارج عن السيطرة و هو التطرف المناخي الذي بات يؤثر بشكل كبير و جلي على نشاط الصيد البحري من حيث تعذر ممارسة الصيد لسوء الأحوال الجوية المتردد و على طول السنة، و التأثيرت على حالة المخزونات السمكية و الكثل الحيوية ، الناتج هو الآخر عن إحترار مياه البحر و تغير النظم الايكولوجية، أو لظهور كائنات غازية كالطحالب البنية بشمال المملكة و اجتياح دلافين النيكرو للمصايد المتوسطية.
حيث بات من الضروري-يقول تريس- العمل على تدخل الدولة لمواجهة الازمات السوسيو اقتصادية للآلاف من رجال البحر، و تعزيز دور المشروع الملكي للحماية الاجتماعية ، كالرفع من التعويضات و البحث عن صيغ لاللاستفادة من صندوق الكوارث الطبيعية او في إطار مخرجات مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية المناخ الأخيرة بدبي كوب28.