أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن المحروقات ومشتاقاتها المستعملة في إيجار السفن البحرية الوطنية بكافة فروعها هي معفاة من الواجبات والرسوم طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.890 الصادر في 1985، و هو ما ينسحب على كل مهنيي الصيد البحري.
و استبعد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، تمتيع قطاع الصيد البحري بدعم المحروقات ، مشيرا أن قطاع الصيد البحري هو من القطاعات التي تعتمد على المحروقات مثلها مثل الصناعة والفلاحة، ولحد الآن لا تسمح الإمكانات المتاحة منح أي دعم لمثل هذه القطاعات. مؤكدا أن الحكومة تسعى جاهدة للحد من آثار ارتفاع أسعار المحروقات من خلال تدخلها لحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية من خلال تقديم دعم استثنائي لقطاع النقل، للحفاظ على استقرار أثمنة تذاكر النقل العمومي، وتخفيض كلفة نقل البضائع.
