شارك مؤتمر التعاون الوزاري في الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسية COMHAFAT في اشغال اليوم الدراسي حول المحميات البحرية الذي نظمته مؤسسة المغرب الأزرق بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بطانطان يوم الخمس19 دجنبر2024، سلط من خلالها الأستاذ رشيد الركراكي الخبير الدولي في الصيد البحري و مندوب المنظمة، تجارب عدد من الدول الإفريقية في إحداث المحميات لتعزيز استدامة الموارد البحرية ، حيث تقدر عدد المنصات ب 139محمية في إفريقيا، منها 84 مناطق محمية بحرية و 55 محميات قارية ، لافتا الى أن الاشكال يبقى في إيجاد التمويل الكافي من أجل إحداث محميات.
الخبير في الصيد البحري أشار أول ظهور للمناطق المحمية البحرية في سبعينيات القرن الماضي مثل الحديقة الوطنية لبنك أرجون في موريتانيا التي تم إنشاؤها عام سنة1976 ، بغرض حماية الموائل الحيوية للطيور المهاجرة والثدييات البحرية ، وفي التسعينيات والعقد الأول من القرن 21 كشف توسع المناطق البحرية المحمية في بلدان مثل غينيا بيساو) أرخبيل بيجاغوس( والسنغال (دلتا السلوم)، لمواجهة الاستغلال المفرط للموارد السمكية وتدمير الموائل الساحلية (أشجار المانغروف، وأحواض الأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية).
وفي ما يتعلق بسياق الأهداف الدولية ، أفاد الاستاذ رشيد الركراكي أن الأساس القانوني الدولي لإدارة المحيطات، بات يمنح الدول حقوقًا لإنشاء مناطق بحرية محمية في مناطقها الاقتصادية الخالصة EEZs.
وأبرز ممثل مؤتمر التعاون الوزاري في الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي أن الحفاظ على التنوع البيولوجي يشكل عنصرا من عناصر التنمية المستدامة فيما يخص المحافظة على الثروة السمكية و الحياة تحت الماء (الهدف14)، و هدفا دوليا يندرج في إطار مبادرة 30×30 التي تروم إلى حماية المحيطات بنسبة ، 30% بحلول عام 2030 مع التركيز على جودة وفعالية إدارة المحيطات، ويوفر إطارا لحماية التنوع البيولوجي البحري خارج نطاق الولايات الوطنية ، واستكمال الجهود المبذولة للمناطق البحرية المحمية الخاضعة للولاية الوطنية. حيث تشير البيانات المحلية الى وجود حوالي % 4 من المنطقة الاقتصادية الخالصة المحمية، وذلك بفضل منتزه بانك دارجوين الوطني، والذي يبقى أقل من الهدف بكل من السنغال، غامبيا، الرأس الأخضر، غينيا، سيراليون. فيما المحميات البحرية لا تتجاوز % 2.5 من المنطقة الاقتصادية الخالصة ، مما يظهر فجوة كبيرة مع هدف ) COP15 (2022 ) 30× 30 التي تقضي بحماية % 30 من أراضي و محيطات العالم بحلول عام 2030 لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي وتعزيز المرونة البيئية.
ولفت الاستاذ رشيد الركراكي إلى أن التقدم الحالي في بلدان غرب أفريقيا بإحداث مناطق بحرية محمية، – في المتوسط يصل الى حوالي % 4 وهو أقل بكثير من الهدف العام البالغ 30 في المائة. حيث يقدر التمويل المطلوب من أجل تنفيذ مبادرة 30× 30 ما يقرب من 700 مليون دولار سنويا لمنطقة غرب أفريقيا، بما في ذلك تكلفة إنشاء مناطق بحرية محمية جديدة ، وتعزيز القدرات المحلية، والرصد البيئي. الا أن الأموال المتاحة للحفاظ على البيئة البحرية في المنطقة تغطي أقل من % 25 من الاحتياجات.
من جهة أخرى تطرق الخبير الدولي في الصيد البحري في عرضه الى معاهدة أعالي البحار التي دخلت حيز التنفيذ السنة المنصرمة2024 بتصديق 60 دولة، بما فيها دول في غرب أفريقيا، حيث لا يزال يتعين عليها المرور بعملية التصديق لضمان تطبيقها، و التي يتم تعبئة و حشد الجهات الفاعلة السياسية والمؤسسية للمضي قدما في عملية التصديق.
