وجهت فعاليات مهنية من الداخلة اتهامات شديدة اللهجة للقطاع الصيد البحري باعتماد الازدواجية في معايير محاربة الصيد القانوني.
و قالت المصادر أن قطاع الصيد البحري و بحجة محاربة الصيد القانوني قرر توقيف نشاط قوارب الصيد التقليدي “المعيشية”، فيما تغض مصالحه الطرف عن أكوام من العبوات البلاستيكية التي تستعمل في الصيد تنتظر موعد استئناف نشاط صيد الأخطبوط.
و أوضحت المصادر أن العبوات البلاستيكية المعدة للاستعمال في صيد الأخطبوط مجمعة الى حين موعد استئناف نشاط الصيد حيث سيشرع في إفراغها، حيث تبدو محرد نفايات بلاستيكية مجمعة يقول ملاكها أنها معدة للتدوير.