ترأست السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يوم الخميس 12 دجنبر 2024، اجتماع اللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
و ذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أعربت السيدة كاتبة الدولة عن دعمها الكامل للمؤسسة في مسعاها نحو تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة الموارد البشرية التابعة لقطاع الصيد البحري، مشددة على أهمية مواصلة العمل بكل جدية لتلبية احتياجات المنخرطين بما يتماشى مع تطلعاتهم، كما شددت السيدة كاتبة الدولة على ضرورة العمل على تعميم وتجويد العروض الخدماتية ومن بينها النقل لفائدة موظفات وموظفي المصالح الخارجية للقطاع ، مع الأخذ بعين الإعتبار عامل البعد الجغرافي لبعض المدن ، بالإضافة لمعالجة الطلبات المتعلقة بالخدمات الصحية و إيلاء ذات الطابع الاستعجالي أهمية قصوى.
سميرة باينة رئيسة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري ، قدمت برنامج عمل المؤسسة برسم سنة 2025، و التي ارتكزت على:
- تجويد الخدمات الاجتماعية ودمقرطتها لتتلاءم مع الاحتياجات اليومية للمنخرطين وفق الأقطاب الخدماتية الستة:
قطب الصحة، قطب التربية الثقافة والتعليم، قطب السكن، قطب الرياضة والترفيه، قطب السياحة، النقل والسفر وقطب الأبناك وخدمات التمويل.
- توسيع مجال الاستفادة من الخدمات الاجتماعية:
وذلك من خلال تعزيز قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات المنخرطين، وضمان وصول الخدمات الاجتماعية إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستفيدة.
إثر ذلك، صادقت اللجنة المديرية على إستمرارية وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة، وكذا إدراج مجموعة من الخدمات الاجتماعية الجديدة تفاعلا مع الاحتياجات المعبر عنها من قبل المنخرطين خلال الحلقات التواصلية.
و بعد تقديم برنامج العمل ، تم تقديم مشروع الميزانية من أجل تنفيذه برسم السنة المالية 2025، التي تميزت برفع الإعتماد المخصص للخدمات الإجتماعية بنسبة %34 مقارنة بسنة 2024. حيث تمت المصادقة بالإجماع على برنامج العمل ومشروع ميزانية سنة 2025، مع التأكيد على ضرورة التنفيذ الفعال لجميع القرارات والخطط المعتمدة.
الدورة عرفت التداول بشكل موسع حول آليات وسبل تحسين وتجويد خدمات المؤسسة ، حيث تم التركيز على أهمية تعزيز الثقة بين المنخرطين والمؤسسة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية في تقديم الخدمات الاجتماعية ، الأمر الذي من شأنه ضمان استفادة أكبر عدد من المنخرطين.
