بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، تم التوقيع صباح اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 ، على مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج “دعم الإدماج الاقتصادي للمرأة العاملة في قطاع صيد الأسماك”، اشرفت عليها كل من السيدة زكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري و السيدة مريم أوشن النصيري ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.
المشروع يندرج في إطار الجهود التي تبذلها كتابة الدولة للصيد البحري بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد، وفقا للتوجيهات الملكية السامية واهداف استراتيجية اليوتيس.
و في تصريح لها ، أكدت السيدة زكية الدريوش، أن توقيع هذه المذكرة يعكس الالتزام المشترك بتعزيز مبدء المساواة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة في قطاع الصيد البحري بالنظر الى الدور الكبير للمرأة في الإندماج الاقتصادي و دورها الأساسي في سلسلة قيمة الصيد ، مشيرة أن “إدماج مبادئ المساواة والإنصاف في الصيد البحري لا يفيد المرأة فحسب، بل يساهم أيضًا في استدامة وازدهار هذا القطاع ككل، حيث يشكل المشروع محطة أساسية لترسيخ الإنجازات وفتح آفاق جديدة لتمكين المرأة في قطاع الصيد البحري”.
من جانبها، اوضحت السيدة مريم أوشن النصيري ، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، أن المشروع يتماشى مع التزامات المغرب بخصوص المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة، حيث يهدف إلى تزويد المرأة بالموارد اللازمة للعب دور فعال في إدارة الموارد البحرية وتكامل سلاسل القيمة المستدامة.
المسؤولة الأممية سلطت الضوء على الأهمية البالغة لمبادرات بناء القدرات ، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على التمويل وسد الفجوة الرقمية ، حيث ستمكن هذه الإجراءات النساء المستفيدات من تنويع أنشطتهن الاقتصادية ليصبحن فاعلات في تنمية مجتمعاتهن.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع، المدعوم من حكومة جزر البليار بغلاف المالي قدره 80 ألف يورو، سيتم تنفيذه لمدة سنة بمنطقة طنجة تطوان الحسيمة في مرحلته الأولى ، سيمكن من الاستجابة للاحتياجات المحددة فيما يتعلق بالوصول إلى الأمن والإدارة المثلى للموارد السمكية الأساسية من ناحية ، وتزويد نساء البحر بالتكنولوجيا الحديثة لدعمهن في أن يصبحن فاعلات رئيسيات في تحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي من خلال تعزيز قدراتهن.
هذا و سيتم تعميمه المشروع في إطار الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في باقي ربوع المملكة.
