بعد حوالي السنة تمكنت جمعية صندوق إعانة البحار بأسفي على جمعها العام لتجديد المكتب من ايداع ملفها القانوني بشكل رسمي لدى السلطات المحلية لأسفي.
تضارب مصالح بين الأطراف الفاعلة بميناء أسفي و التعنت، كان سببا رئيسا في تعطيل المسار الديمقراطي الذي انخرط فيه المكتب المسير للجمعية بإرادة تصحيح المسار و ملائمة المؤسسة مع قانون الحريات العامة.
حيث عكفت بعض الجهات و منذ أكثر من 5 سنوات على العمل الجاد لتعبيد الطريق في محاولة السطو على المكتب و ما يكتنزه الصندوق من أموال تعود الى البحارة المعطوبين و المتقاعدين و ذوي الحقوق من اليتامى و الأرامل، بل اكثر من ذلك التفاني في التحريض و الطعن في سمعة أعضاء المكتب و التشكيك في أمانتهم.
القضاء الإداري لدى المحكمة الاستئناف بمراكش اصدر حكما لفائدة الجمعية ضد السلطة المحلية التي رفضت تسلم الملف القانوني، بعد أن صمتت عن عقد الجمع العام دون إبداء تحفظ ،اعتبر شططا في استعمال السلطة.
رفاق لعشير رئيس جمعية صندوق إعانة البحار بأسفي و بعد مخاض عسير سيباشرون مهامهم في المكتب الجديد بكل أريحية في اطار الشرعية التاريخية و بقوة القانون رغم محاولات بعض الجهات الدخول على الخط بهدف عرقلة المساعي و السطو على الجمعية لأغراض خاصة تزامنت آنذاك مع فترة الاستعداد لخوض الانتخابات.