أكد حسن السنتيسي رئيس الجامعة الوطنية لصناعات و تثمين السمك على ضرورة تمتين شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الصيد البحري و تربية الاحياء المائية، مشيرا الى أن المنتدى الدولي للصناعات السمكية هو فرصة للتداول حول القضايا ذات الصلة بالثروة السمكية و استدامتها ، و التركيز على أشكال “التعاون لتعزيز الاستدامة الأفضل” التي يمكن توليدها بين قطاعات البحث العلمي وإدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وقطاع تثمين الموارد البحري، وفق الرؤية المستنيرة لجلالة الملك ، بشأن الاقتصاد الأزرق، كرؤية يشكل فيها الاهتمام بمحور استدامة الموارد البحرية قضية كبرى، ونقطة ارتكاز نشاط الصناعات السمكية.
” طموحنا هو استكشاف ورسم مسارات جديدة معًا نحو الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لصناعة صيد الأسماك، بالنظر مساهمة قطاع الصناعات السمكية بنسبة 2,3% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، حيث تبلغ رقم معاملاته سنة 2023 28 مليار درهم، ويوفر قطاع الصيد البحري +8% من إجمالي الصادرات وحوالي 35% من الصادرات الغذائية” يقول حسن السنتيسي رئيس الجامعة الوطنية لصناعات و تثمين السمك.
و لفت السنتيسي في كلمته الى ما يعيشه قطاع الصيد من باضطرابات مناخية وظهور بعض الأنواع المتطفلة و الغازية ، حيث تواجه صناعات السمك بالمغرب تحديات غير مسبوقة تشكل تهديدًا للموارد وبالتالي وسائل عيش مجتمعات الصيد،ما يتطلب اتخاذ تدابير جريئة للتخفيف من هذه الآثار المدمرة وقبل كل شيء تعزيز مرونة صناعتنا.
و أشاد السنتيسي بجهود مؤسسات البحث العلمي وفي مواجهة هذه التحديات ، من خلال نشراتها و تقاريرها الدورية لتنظيم مصايد الأسماك من خلال تحديد حصص الصيد التي تضمن الاستغلال المسؤول والمستدام للموارد البحرية ،مشيرا الى أن 95% من مصائد الأسماك تدار في إطار خطط الإدارة.
الى ذلك تناول السنتسيسي إشكالية التسويق السمكي و ضرورة إصلاح نظام تسويق الأسماك الصناعية كأولوية ، في إطار نموذج مغربي مبتكر وفعال ومكيف خصائص مواردنا السطحية ونسيجنا الصناعي الحالي، من خلال ضبط التدفقات المالية وجميع سلاسل توزيع الأسماك، مع ضمان احترام سلسلة التبريد بشكل صارم والقضاء بشكل نهائي على الوسطاء “الطفيليين”.
” وفي مواجهة تحديات التمويل التي تواجه قطاعنا، يصبح من الضروري النظر في إنشاء الائتمان البحري المناسب. وسيتم تخصيص هذا النظام المالي لدعم الاستثمارات في التقنيات المبتكرة والمستدامة، وتسهيل الوصول إلى رأس المال اللازم لتحديث صناعتنا وجعلها أكثر مرونة وقدرة على المنافسة” يقول السنتيسي.
و شدد المتحدث على الابتكار كركيزة أساسية يجب استثمارها في في البحث والتطوير في مجال التقنيات والممارسات الجديدة لتعظيم قيمة مواردنا البحرية مع تقليل بصمتنا البيئية. ويشمل ذلك إدخال مواد تغليف جديدة من شركة البحث والتطوير المغربية، لتحل محل الصناديق المعدنية الصديقة للبيئة. من أجل إحداث ثورة في الممارسة المستخدمة منذ قرون.
“نحن مدعوون أيضا إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تنمية تربية الأحياء المائية المستدامة. ويتطلب هذا الطموح اتباع نهج يسعى إلى اتخاذ إجراءات على جميع المستويات يأخذ في الاعتبار احتياجات النظم البيئية البحرية وكذلك المجتمعات التي تعتمد عليها.
ومن خلال تطوير تربية الأحياء المائية المستدامة، يمكننا استغلال مواردنا البحرية بطريقة مسؤولة، وضمان الحفاظ على النظم البيئية والمساهمة في رفاهية السكان المحليين.”
