يونس البغديدي-المغرب الأزرق-المضيق
كشف عبد الواحد الشاعير النائب الاول لغرفة الصيد المتوسطية بطنجة و ممثل الغرفة بميناء المضيق عن وجود ايادي خفية وراء المضاهرات و الاحتجاجات التي عرفها ميناء المضيق و التي تهم التعويض عن تداعيات هجمات النيكرو على أسطول الصيد الساحلي للاسماك السطحية بالمنطقة المتوسطية.
و أضاف الشاعير في تصريح للمغرب الأزرق أن جهات تحترف دخلت على خط الازمة لتطيل الامد عبر توزيع الوعود و تأجيج الوضع ما تسبب تعطيل نشاط الصيد لشهرين متتابعين ،و حرمان البحارة من مدخول يومي يسد حاجياتهم و متطلباتهم،قبل أن يعودوا لممارسة نشاطهم.
و استعرض عبد الواحد الشاعير حيثيات الملف و مساره الذي تميز بدخول الرعاية الملكية السامية على الخط ، مشيرا أن هجمات النيكرو على شباك الصيد و ما يترتب عنه من خسائر مادية فادحة و تعطيل نشاط الصيد، كانت هما يؤرق الجميع ،و مسؤولية مهنية و اخلاقية تلازمه اعتبارا لوضعه الاعتباري ذي الصفة الدستورية ،
و يضيف الشاعير أن ملف النيكرو دوما كان حاضرا في جميع اللقاءات البيمهنية و الرسمية ، حيث كانت مبادرة الاستقصاء و التحقيق في قيمة الخسائر التي يتكبدها المهنيون عبر طول الساحل الشمالي المتوسطي، الى أن تفجرت احتجاجات اجتماعية ، تزامنت مع وجود جلالة الملك بالمضيق حيث لقيت تفاعلا ايجابيا و سريعا لجلالته مع الملف،حيث أعطى حفظه الله أوامره السامية لايجاد حل سريع لهذه المشكلة واتصل جلالته الملك بوزير الصيد البحري ليسرع في إيجاد حل لهؤلاء البحارة،دون المساس بالتزامات المغرب في حماية هذا النوع من الثديات البحرية التي و ان كان يتسبب في أضرار للمهنيين الا أنه يخلق التوازن في النظام البيئي.
و مع الاحتجاحات التي عرفتها الحسيمة يضيف عبد الواحد الشاعير انعقدت اجتماعات مع وزارة الصيد البحري في اطار اللقاءات مع المسؤولين، هدفت بالاساس الى إيجاد حل جذري لهذه النازلة و تعويض أرباب المراكب كحل مؤقت،يضمن استمرار نشاط الصيد و استقرار فرص الشغل بين صفوف البحارة ميناء المضيق و هي المدينة التي تعيش جل ساكنتها على البحر.حيث تكللت و بتعليمات ملكية سامية بانخراط وزارة الصيد ووزارة الداخلية و جهة الشرق وجهة الشمال من أجل تعويض المتضررين .
و يقول الشاعير” كنت قد ناقشت قيمة التعويض مع ارباب المراكب و التي حددت في 80 مليون سنتيم لكل مركب و عددها الاجمالي 110 ، وبعد مفاوضات توصلنا لتخصيص تعويض ب 50 % من هذا المبلغ تكلل بتوقيع اتفاق. ،وبعد انصرفنا يضيف الشاعير ، اتصل جلالة الملك ليعرف خلاصة الاجتماع وأعطى أمره المطاع بتعويض البحارة ب 100 % “
و حول توزيع الدعم على ارباب المراكب و البحارة ، أوضح الشاعير أن صرف التعويضات كان عبر غرفة الصيد البحري المتوسطية وأن المساطر المنظمة للاستفادة كان من وزارة الصيد البحري و بشروط و معايير موضوعية، تضمن الحقوق للمستفيدين ، و لصرامتها فقد كانت كذلك سببا في تعطيل صرف مستحقات أخرين بفعل عدم استكمال الملفات خاصة لدى “الورثة”، و منها 5 مراكب ،كما أن محدودية الغلاف المالي المخصص للدعم فرض تظافر جهود، حيث سيتم اغلاق الملف و صرف ما تبقى مع السنة المالية الجديدة .
و يقول عبد الواحد الشاعير ” بصفتي رئيس اللجنة المسؤولة عن تعويض المتضررين من النيكرو سجلنا ان البحارة العاملين في مراكب الصيد لم يستفيدوا من هذا الدعم ، ودافعت عنهم لانهم متضررون أيضا، وعقدنا اجتماعات مع ارباب المراكب وبعد نقاش طويل توصلنا لتعويض البحارة ب25%، لكن البحارة طالبو بالضعف ، حيت انتفظو و نظموا احتجاجات ومع اقتراب العيد عادوا الاتصال بي من اجل إيجاد حل واتفقنا على 25 في % دعما لهم، لكن سرعان ما نكثوا الاتفاق بعد تحريضهم من طرف احد البحارة، لنعود الى نقطة الصفر و جرت مفاوضات رفعت قيمة الدعم بنسبة 30 % مع مصاريف خياط الشباك وتم الاتفاق بتوقيع التزام بتحصيل الدعم، ع التأكيد على نفي اي استفادة لأبناء المجهزين من الدعم المخصص للبحارة.
من جانب آخر طالب المجهزون بضرورة حماية حقوق الحراس باعتبرهم بحارة كذلك ،حيث تم الاتفاق مع على تحويل دعم مخصص لأحد المراكب بشكل استعجالي الى فئة الحراس،على أن يستفيد صاحب المركب لاحقا من الدعم خلال الدفعة الثانية.