تعيش مندوبية الصيد البحري بالعيون حالة تسيب غير مسبوق بعد قرار والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء فرض “حالة الطوارئ الادارية” ، و وضع المندوبية تحت “الحراسة النظرية” لرجال السطلة،حسب وصف مصدر نقابي.
وضع شاذ غير مسبوق في دولة المؤسسات في ظل صمت مريب من طرف وزير الفلاحة و التنمية القرية و المياه و الغابات، ولد حالة من الاستياء في صفوف موظفي الصيد البحري ، حيث أعلنت الفصائل النقابية عن خوض معركة نضالية لفك الحصار و رد الاعتبار.
مصدر نقابي أفاد أن وجود عناصر لا تخضع للسلطة الحكومية الوصية على الصيد البحري بحرم مندوبية الصيد البحري ، دون مسوغ قانوني يعتبر شططا في استعمال السلطة.
و حول البرنامج النضالي لفك الحصار على مندوبية الصيد البحري بالعيون، قال المصدر :
” السلطات الولائية أساءت التقدير في استعمال سلطتها خارج القانون، لافتة الى أن بعض المهام التي يؤطرها القانون ستضع والي الجهة في حرج شديد عندما يتوقف موظفو الصيد البحري عن التصريح بالمصطادات بسبب ضعف التعويضات المرصودة من طرف الادارة الوصية، عندها يمكن لوزير الداخلية التدخل لدى وزير المالية لحثه على رفع التعويضات للموظفين استجابة للملف المطلبي”.
ذات المصدر كشف أن جهات بالعيون استثمرت حادث “لانكوست” لخلق أزمة بين السلطات الولائية و مصالح الصيد البحري بالعيون ،ليس إلا للإطاحة بالمندوب الحالي تمهيدا لعودة مندوب الصيد البحري بالداخلة الى العيون.
ذات المصدر أكد أن المندوب السابق الذي انتقل الى ميناء اسفي كان هو الآخر محط استهداف من أجل التعجيل بالإطاحة به ، و دفع المصالح المركزية بقطاع الصيد البحري الى تعيين المندوب الصيد البحري بطانطان بالعيون في اطار الحركة الانتقالية. و هي الرواية التي تروج عبر رسالة نصية على منصة التواصل الفوري.
