تستمر معاناة مهني قطاع الصيد البحري بين تراجع المصطادات و ارتفاع تكاليف العيش، مقابل تحقيق الوسطاء و “الشناقة” في قطاع الخدمات و التموين أرباحا طائلة.
و لربما ما يحدث مع ارتفاع فاحش في أسعار المنتوجات البحرية خلال شهر رمضان بسبب ارتفاع الطلب لخير دليل على فشل الحكومة و السلطات الموكول اليها ضبط جشع المضاربين ، فيما يعلق تجار الأزمات جرائمهم في حق المواطنين المبررات على شماعة الأزمة الاقتصادية.
في الدائرة البحرية الجنوبية حيث يشكل الأسطول الوطني و أنشطة الصيد و الصناعات السمكية 80%، يعيش مهنيو الصيد البحري على صفيح ساخن بسبب الفارق الفاحش في سعر الوقود مقارنة مع نظرائهم من موانئ الدائرة الشمالية و المتوسطية (الناظور-الصويرة)، حيث يبلغ سعر الوقود في الجنوب 11500درهما مقابل 8450 درهما شمالا، أي بفارق يصل الى 3000درهم للطن.
الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي و في رسالة وجهتها الى وزير الداخلية و ووزير الصيد البحري ، دعت الى التدخل لحماية مصالح مهني الصيد البحري من جشع “الفاسدين” و المتلاعبين بأسعار المحروقات.
و ذكرت الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي في رسالتها بالدور الريادي لقطاع الصيد البحري خلال الأزمة الصحية العالمية حيث تمترس الأسطول الوطني في الصفوف الأمامية لتموين السوق من المنتوجات البحرية، كما أشارت الى التضحيات الجسام للمهنيين من أجل ضمان استقرار السوق و تموينه بالمنتوجات البحرية خلال شهر رمضان.
“ما يعيشه مهينو الصيد البحري في الجنوب يدعو الى مراجعة في المواقف نحو التمثيلية المهنية-غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية- حيث أن شركة المحروقات التي تسعر الوقود بفارق فاحش في الجنوب دونا عن باقي الموانئ الشمالية تعود في ملكيتها الى رئيس غرفة الصيد البحري الجنوبية ، الذي هو في نفس الوقت المستشار البرلماني ، و هو نفسه الذي كان يعد خلال حملته الانتخابية بالدفاع عن مصالح المهنيين و الترافع عن قضاياهم….. و هذا ما يصدق فيه المثل الشعبي “لفقيه اللي نترجاو شفاعتو”، يقول مصدر عن الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي.
