في موضوع تحت عنوان “تسريع القضاء على عمالة الأطفال في قطاع الصيد البحري بإفريقيا”، احتضنت مدنية الدارالبيضاء ورشة حول مكافحة عمالة الأطفال في قطاع صيد الأسماك في أفريقيا.
الورشة تندرج في إطار برنامج مؤتمر التعاون الوزاري في الصيد البحري بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي(الكومافات COMHAFAT) من أجل التأطير و الترقية الاجتماعية و المهنية و حماية حقوق مجتمعات الصيد بالدول الأعضاء.
و يشارك في هذه الورشة ممثلو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بالإضافة إلى الخبراء ، للتداول حول المواضيع ذات الصلة باستراتيجيات مكافحة عمل الأطفال وتعزيز العمل اللائق.
توفيق الكثيري، الكاتب التنفيذي لمنظمة (الكومافات)، و في كلمته الافتتاحية بمناسبة انعقاد أشغال الورشة، اليوم أكد أن “حماية حقوق الأطفال من الاستغلال في الشغل في الصيد البحري أفريقيا أصبحت مسألة أساسية.
” يجب القضاء على الأسباب الجذرية لعمالة الأطفال من خلال تعزيز آليات الإدارة الحالية على عدة مستويات، بما في ذلك:
- تحسين أنشطة التوعية ومنتجات الاتصال الموجهة إلى أصحاب المصلحة في قطاع صيد الأسماك من أجل إدارة أفضل.
- توفير فرص التعلم وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة في مجال الصيد في منع عمالة الأطفال وتعزيز عمالة الشباب.
- تطوير وثائق معلومات وتوجيهات لأصحاب المصلحة في مجال الصيد من أجل تعزيز الممارسات الجيدة في مكافحة عمالة الأطفال.
- تنظيم مشاورات إقليمية بين أصحاب المصلحة في القطاع الزراعي حول قضية عمل الأطفال في صيد الأسماك.
- تطوير منتجات معرفية حول موضوعات محددة تتعلق بعمل الأطفال في قطاع صيد الأسماك.
ومن خلال تنفيذ هذه الالتزامات، سيكون عدد أكبر من أصحاب المصلحة في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على وعي ومستنيرة وكفاءة وملتزمين باستغلال الفرص للمساهمة في الحد من عمالة الأطفال في صيد الأسماك”.
قطاع الصيد البحري يشكل ركيزة اقتصادية حيوية للعديد من المجتمعات في أفريقيا، حيث يوفر موارد حيوية من الغذاء والدخل وسبل العيش، حيث تواجه هذه المجتمعات تحديات معقدة، بما في ذلك تشغيل الأطفال، حيث تتعرض هذه الشريحة الهشة بدنيا و نفسيا و اجتماعيا لظروف عمل صعبة ، تعرض صحة الأطفال وتعليمهم ونموهم للخطر، و تساهم في إدامة دورة الفقر على المستوى المجتمعي، ما يستوجب العمل على توفير حماية لها من الاستغلال لبناء مستقبل مستدام لهذه المجتمعات.
و تعد الوضعية السوسيو اقتصادية لمجتمعات الصيد البحري الهشة عاملا قويا يفرض أمرا واقعا مريرا على الأطفال لكسب القوت اليومي و إعالة أسرهم أو المشاركة في صمودها في وجه الفقر و الهشاشة، مما يخلق إشكالية بين الضرورة الاقتصادية وحماية الطفل.
ومن أجل مواجهة المعضلة ، يرى الخبراء أن الحل يكمن في اتباع نهج شامل، بما في ذلك برامج التعليم التي يمكن الوصول إليها، و تشكل وعي مجتمعي مسؤول ، وخلق فرص اقتصادية بديلة، دون الإخلال بالتوازن في أفق الخروج من النفق، و اتخاذ تدابير متكاملة ومتماسكة تستهدف الجذور العميقة للمشكلة لبناء مستقبل أفضل للأطفال والمجتمعات المعنية مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا لهذه المجتمعات.
