أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في إطار الدورة الثامنة من منتدى البحر بالجديدة، عن إحداث المغرب رسميًا لثماني محميات بحرية جديدة.
تتوزع هذه المحميات على امتداد السواحل المغربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
وأكدت بنعلي خلال استعراضها جهود المملكة في مجال حماية التنوع البيولوجي البحري، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزامات المتعلقة بالإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
يهدف المغرب إلى رفع نسبة المساحات البحرية المحمية إلى 10 في المائة بحلول عام 2030.
وأوضحت الوزيرة الأهمية الاقتصادية والبيئية لهذه الخطوة، مشيرة إلى أن بلوغ 30 في المائة من المناطق البحرية المحمية سيرفع الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 500 في المائة.
هذا الارتفاع سينعكس إيجابًا على قطاع الصيد البحري، وسيمكن المجتمعات المحلية من تحقيق قيمة مضافة أكبر.
أكدت بنعلي أن المغرب اعتمد تدابير استراتيجية وقانونية ومؤسساتية لحماية منظوماته البحرية والساحلية، بتشاور مع الفاعلين المعنيين.
وشددت على أن الحفاظ على الأوساط الهشة، خاصة البحرية، يمثل محور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى المصادقة على القانون المتعلق بالساحل، الذي يضع أسس الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
في مجال مكافحة التلوث، سلطت الوزيرة الضوء على النتائج الإيجابية لبرنامج “ساحل بدون بلاستيك”.
وأوضحت أن معدل مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ لمعايير الجودة ارتفع إلى 93 في المائة في عام 2024.
كما انخفضت النفايات التي يتم تجميعها على الشواطئ بأكثر من 21 في المائة.
أكدت بنعلي أن هذا التقدم يعكس أهمية العمل الجماعي والتوعية المستمرة.
ودعت إلى تضافر جهود كافة الفاعلين والمؤسسات والمجتمع المدني والمواطنين، خاصة الشباب، لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.
تعتبر هذه الخطوة الهامة تعزيزًا لجهود المغرب في الحفاظ على ثرواته البحرية وتنوعه البيولوجي.
كما أنها تعكس التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية للأجيال القادمة.
هذه المحميات الجديدة ستساهم في الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة وتوفير ملاذ آمن للكائنات البحرية.
كما أنها ستدعم الأنشطة الاقتصادية المستدامة المرتبطة بالبحر.
