يحل اليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري في الثامن عشر من مايو من كل عام، وهي مناسبة سنوية أعلنتها المنظمة البحرية الدولية (IMO) في عام 2021، لتسليط الضوء على الإسهامات القيمة للمرأة وتعزيز دورها المتنامي في هذا القطاع الحيوي.
يمثل هذا اليوم منصة لتبادل المعرفة والخبرات، ودعم تعليم وتدريب النساء في المجالات البحرية والملاحة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على المقومات الطبيعية البحرية من أجل بناء مستقبل واعد ومستدام لهذا القطاع.
لطالما كانت المرأة في المجتمعات الساحلية شريكًا أساسيًا للرجل، جنباً إلى جنب في حياكة وترقيع الشباك، وتداول الأسماك، وإعداد وتسويق المنتجات البحرية المختلفة. ومع تطور القطاع، ظهرت نماذج وصور جديدة للمرأة في مراكز صنع القرار بالإدارات، وعلى متن السفن، وفي المصانع وغيرها من المواقع.
في المغرب، تشكل المرأة العاملة في الصيد البحري والملاحة والموانئ والصناعات السمكية كتلة ديموغرافية كبيرة. ورغم الجهود المبذولة من قبل الحكومات، لا تزال هذه الشريحة تعاني من الهشاشة الاقتصادية نتيجة لموسمية الأنشطة البحرية.
من خلال هذه الجهود المتواصلة، تسعى المملكة المغربية إلى تحقيق بيئة بحرية مستدامة وشاملة، وتعزيز دور المرأة في مختلف جوانب القطاع البحري، بما في ذلك الصيد والنقل والصناعات البحرية وتثمين الموارد البحرية. وتهدف هذه المساعي إلى الإسهام الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
بالشراكة مع المنظمة البحرية الدولية والبرامج الداعمة لجهود التمكين الاقتصادي والترقية الاجتماعية للمرأة في القطاع البحري، تركز المملكة على دعم المرأة في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، والحفاظ على مقومات الطبيعة البحرية. وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى صناعة مستقبل واعد لهذا القطاع وتوفير بيئة بحرية مستدامة للجميع.
