شكلت زيارة السيدة زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حدثا بارزا خلال الاسبوع المنصرم، خلف استحسانا كبيرا بين الأوساط المهنية خاصة المحلية منها بجهة الداخلة وادي الذهب. . و ذلك بالنظر الى السياق الذي تندرج فيها بعد تعيينها ككاتبة للدولة المكلفة بالصيد البحري ثعت بها الى الراي العام في أول خروج ميداني لها.
عدد من المنشآت الاقتصادية في الصيد البحري و الصناعات السمكية العملاقة بمدينة الداخلة، و التي تقدر استثماراتها بالملايير فضلا عن ما توفره و تولده من مناصب شغل مباشرة و غير مباشرة ، كانت محط رعاية خلال زيارة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث شملت الزيارة وحدات الصيد بالمياه المبردة و وحدة صناعية في الصناعات السمكية تابعة لمجموعة Oukacha، قيد الانشاء، كما قامت بتدشين وحدة صناعية في التصيبرATUNEROS DEL SUR .
الكنفدرالية المغربية لارباب سفن و مصانع السمك السطحي COMAIP، وهو تكثل مهني لسلسلة قيمة صناعة السمك السطحي يضم اسطولا من 25 سفينة صيد بالمياه المبردة و 40 وحدة صناعية برقم معاملات تراكمي يناهز 4 مليارات درهم (مليار درهم)، و في بلاغ له أصدره عقب زيارة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أكد على مواصلة الزخم الذي ولدته استراتيجية اليوتيس بالالتزام بمبدئ الاستدامة و العمل على تجويد الأداء و تعزيز القدرة على التنافسية، بما يتماشى و المبادرة الملكية الأطلسية التي تهدف الى تنمية الموارد البحرية والمناطق الساحلية و جعل قطاعي الصيد البحري و الموانئ مولدا للتنمية المستدامة.
كما أكدت الكنفدرالية المغربية لارباب سفن و مصانع السمك السطحي انخراطها في تعزيز التعاون مع الإدارات الوصية و المتدخلة و ذلك من خلال إخضاع المفرغات الصيدية لسفن الصيد بالمياه المبردة RSW الى مراقبة تقنية و رقمية وفق نظام قياس وزن المفرغات الذي انطلق خلال سنة 2024، بما يضمن الشفافية و التنافسية.
نظام يشمل عملية الإنتاج في حلقتها الأولى بالسفن حيث التجهيزات التقنية المتطورة التي تمكن من السيطرة على الاصناف المستهدفة ، قبل أن يتم صيدها ، تليها عملية فرز المياه عن المصطادات السمكية اثناء التفريغ بالميناء ، و نقل المفرغات نحو الوحدات الصناعية عبر شاحنات صهريجية عازلة تضمن جودة و صحة المنتوج فضلا عن المحافظة على درجة حرارة منخفضة.
بلاغ الكنفدرالية المغربية لارباب سفن و مصانع السمك السطحي و الذي يأتي غداة زيارة السيد زكية الدريوش كاتبة للدولة المكلفة بالصيد البحري، يؤكد من جديد على الانخراط الفعلي للفاعلين الاقتصاديين في العملية التنموية بالأقاليم الجنوبية وفق مقاربة تشاركية، قوامها الشفافية و الالتزام. و ردا على التشكيكات التي صاحبت هذا المشروع الوطني الكبير منذ أطلاقه سنة2009، حيث أسهم انخراط أرباب سفن و مصانع السمك السطحي بالداخلة في إحداث طفرة نوعية في الصناعات السمكية فضلا عن توليد دينامية متسارعة في خدمات التموين و النقل و اللوجيستيك ، و توفير فرص شغل لأزيد من 13.500 عامل بشكل مباشر و38.600 منصب شغل غير مباشر على المستوى الوطني.
