كشفت مصادر مقربة من الاحاد المغربي للشغل أن تحضيرات جارية على قدم و ساق لتأسيس تنظيم نقابي جديد في الصيد البحري يتسع لجميع الأطراف و الأصناف و الشرائح .
و قالت المصادر أن قيادات بارزة في الصيد البحري في القطاعين العام و الخاص و من جميع الأصناف عقدت اتصالاتها للتباحث حول الوضع الراهن ، أجمعت على إثرها ” الارتصاص داخل حضن الاتحاد المغربي للشغل و النضال من داخل أجهزته و هياكله، رغم مساعي مركزيات نقابية أخرى فتح قنوات اتصال لاستقطاب القيادات”.
ذات المصادر أكدت أن استقالة فصيل الصيد بأعالي البحار و الصيد الساحلي من الجامعة الوطنية للصيد البحري هو رد فعل طبيعي برفض إضفاء الشرعية على كيان مفلس، يعزز قرار استقالات قيادات من أطر وزارة الصيد البحري .
وهو ما أكده ميلود كردي في تصريح سابق جرد من خلاله حصيلة النقابة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار بسبب نهج قيادة الجامعة الوطنية للصيد البحري و الإلماح الى تورط هذه الأخيرة في خدمة أجندة الباطرونا و الإدارة على حساب مصالح رجال البحر،و إقصاء رجال البحر من الحوار الاجتماعي القطاعي.
اعلان استقالة النقابة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار صاحبه جدل حول الأسباب و الدوافع ، حاولت بعض الجهات حسب ذات المصدر اختزاله في “صراع بين المجهزين “، و هو ما نسفته رفاق أومومن بالكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي التي أعلنت هي الأخرى استقالتها و فك الارتباط مع الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ووفق قيادي بارز كشف أن هذه الهيئة أصبحت “وعاء فارغا” يضم الموظفين فقط ، بعد نزيف استمر لسنوات بسبب انحرافها الخطير عن المبادئ و القيم و انقلابها على أبنائها البررة خدمة لمصالح الأطراف الأخرى.
ذات المصدر اعتبر ما يجري هو تحصيل حاصل أشبه بحالة اسهال مزمن بسبب اعتلال جسد الجامعة الوطنية للصيد البحري، بعدما تم تحجيمها و تقزيمها و حشرها جغرافيا بأكادير وتشكيل أجهزة صورية حصرا من أكادير، واقتصار حضور الحوار الاجتماعي مع وزير الصيد البحري فقط على الموظفين ، وتوجيه النقاشات فقط للدفاع عن بعض المسؤولين و كذلك دعم قرارات مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري.
فيما يشهد القطاع على مدى سنوات تدهورا كبيرا في الاوضاع السوسيو اقتصادية لرجال البحر سجلت حالات انتحار قياسية و هدرا في الأرواح البشرية نتيجة حوادث البحر، وهجرة قسرية لنشاط الصيد البحري بسبب ظروف الشغل و تراجع المخزون و ارتفاع تكاليف الإنتاج دون حماية اجتماعية.
المصدر ذاته كشف أن الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل سبق و أن حث الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري قبل سنة من الآن على عقد المؤتمر و إعادة تنظيم البيت الداخلي درء للانشقاق وتجنبا لتطور الوضع الى ما آل اليه الآن، غير أن دعوة الأمين العام بقيت حبرا على بلاغ دون تفاعل إيجابي ، ما اعتبره القياديون في الاتحاد المغربي للشغل استخفافا بتوجيهات الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل و استهتارا بمصالح التنظيم النقابي.