احتضنت مدينة جدة اجتماعا الدول لمطلة على البحر الأحمر للمصادقة على مشروع مرفق البيئة العالمية “تعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في النظام البيئي البحري الكبير في البحر الأحمر” أو ما يعرف اختصاراً بمشروع “أسماك البحر الأحمر” ، بمشاركة ممثلين عن سبع دول و هي جيبوتي ومصر وإريتريا والأردن والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن
و يعد مشروع “أسماك البحر الأحمر” الذي تقوده منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، أول مشروع إقليمي مخصص لإدارة مصايد الأسماك في منطقة البحر الأحمر، حيث يهدف إلى التغلب على العوائق الرئيسية أمام مصايد الأسماك المستدامة، من خلال تقوية أنظمة البيانات الخاصة بالمصايد، والإدارة القائمة على النظام البيئي، والأطر التنظيمية الوطنية، في أفق تحسين إدارة الموارد في مياه البحر الأحمر شبه المغلقة، مع تعزيز التعاون الإقليمي كعامل مهم لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
أحمد المزروعي، مسؤول أول مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المكتب الإقليمي للمنظمة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا و في كلمته بالمناسبة أكد على أهمية منطقة البحر الأحمر على المستوى الدولي ، بالنظر الى تنوعها البيولوجي، حيث تشهد نسبة عالية من استيطان الاسماك ، كما تتمتع بميزة اقتصادية خاصة باعتبارها ممراً للنقل البحري العالمي.
و يشكل صيد الاسماك جزء من تاريخ منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الممتدة من المحيط الأطلسي إلى الخليج، لتحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، إذ توفر مصايد الأسماك، البحرية والداخلية على حد سواء، مصادر أساسية للبروتين وسبل العيش، وخاصة للمجتمعات الساحلية. وعلى الرغم من ذلك، تواجه المنطقة تحديات خطيرة مثل الصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ، مما يؤثر بشكل كبير على بعض مخزونات السمك. حيث يتفاقم هذا التحدي بسبب الطبيعة شبه المغلقة للمنطقة، الأمر الذي يجعل تنسيق الإدارة الإقليمية أمراً بالغ الأهمية، بالنظر أهمية الصيد السوسيو اقتصادية لملايين السكان، ما يجعل من الممارسات المستدامة ضرورية لسلامة النظم البيئية واقتصاد المنطقة.
البلدان المشاركة صادقت في أعقاب الاجتماع على العمل لضمان توفير الخبرة المحلية ومواءمة النقاشات والنتائج مع الأولويات الوطنية، حيث استمرت الجلسات ليومين، استعرض خلالها المشاركون مكونات المشروع المهمة، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية ومخصصات الميزانية واستراتيجيات التمويل المشترك. كما تناولت الجلسات الرئيسية مواضيع شملت مشاركة أصحاب المصلحة، وخطط العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والخطوات التالية لتقديم المشروع إلى أمانة مرفق البيئة العالمية.
وسيعمل مشروع “أسماك البحر الأحمر” على إرساء الأساس اللازمة لإدارة مصايد الأسماك المستدامة في جميع أنحاء المنطقة بدعم مخصص من منظمة الأغذية والزراعة، و سيعزز المشروع، من خلال معالجة التحديات البيئية والاقتصادية، الأمن الغذائي الإقليمي، ويدعم مهمة المنظمة المتمثلة في الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز قدرتها على الصمود في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ويمثل اجتماع المصادقة هذا خطوة مهمة نحو إحداث التحول في مصايد الأسماك في البحر الأحمر لتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية مستدامة.
