طالبت غرفة الصيد البحري المتوسطية وزير الصيد البحري بالتدخل لوضع حد للتسيب الذي تعرفه المنطقة الجنوبية و الضرب بيد من حديد على يد المخالفين القانون. جاء ذلك في مضمون رسالة وجهها يوسف بنجلون، حيث طالب هذا الأخير بإجراء بحث حول ما يقع في السواحل الجنوبية من خروقات وعن كيفية منح الرخص لبعض المراكب دون غيرها . معربا في نفس الوقت غن استنكار الغرفة من استنزاف الثروة السمكية في المملكة المغربية .
أشار رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية الى ما يقع في السواحل الجنوبية للمملكة وكذا في السواحل الشمالية من استنزاف للثروات السمكية بدون وجه حق وخرق فادح للقوانين المنظمة للصيد البحري من طرف بعض المهنيين المسؤولين المحسوبين على القطاع، مبديا يجعل تخوفات عبر عنها المهنيون عن مستقبل القطاع ” الذي أصبح يعيش فوضى لا مثيل لها وليست من شيم المهنيين المسؤولين في القطاع” حسب ما جاء في الرسالة.
” إن ما يقع اليوم حول استنزاف الثروة السمكية على طول السواحل المغربية سواء في شمال المملكة أو في الصحراء المغربية يطرح أكثر من تساؤل حول مدى احترام القانون المنظم للصيد البحري وعلى الخصوص القانون المنظم للصيد الغير مشروع والغير قانوني والغير المصرح به ومدى حضور دور الوزارة الوصية على حماية الثروة السمكية على طول سواحل المملكة المغربية ومدى تهديده للأمن الغّائي للمواطنين المغارب” يقول يوسف بنجلون في رسالته التي وجهها الى وزير الصيد البحري.
