كشف تقرير أصدرته جمعية أطر القطاع البحري صورة قاتمة لما يعيشه قطاع الصيد البحري.
لا يهم خلفيات الإصدار و لا الجهة التي أصدرته، بقدر ما يهم السياق الذي يأتي فيه،و الذي يشكل ضربة قاصمة لعزيز أخنوش و لصورة المغرب أمام المنتظم الدولي، كما سيشكل مادة دسمة للتقارير الدولية خصوصا الاتحاد الأوربي ،الذي يستجدي تجديد اتفاقية الصيد البحري المنتهية خلال يوليو المقبل، فعلى أية أرضية جديدة سيفاوض المغرب بعد هذه الفضيحة.
التقرير الذي عممته الجمعية المذكورة على الهيئات المهنية الدستورية ، سيضع هذه الأخيرة أمام المنتظم الدولي و هي المؤسسات التي يُستند عليها لدعم موافق وزارة الصيد البحري عبر البلاغات و البيانات و الرسائل الداعمة لتجديد اتفاقية الصيد ، و المستنكرة لقرارات محكمة العدل الأوربية، أو في تمثيل الراي العام المهني أمام الوفود الأجنبية و لجنة تتبع تنفيد اتفاقية الصيد البحري و بروتوكولاتها.
قبل حوالي عشر سنوات حيث كانت الحرب الاقتصادية التي قادتها جبهة البوليساريو ، ضد الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية مدعومة بميليشيا الداخل و المنظمات الدولية الاوربية الاسكندنافية و اليسارية و اليمينية المتطرفة طاحنة، كانت أغلب التقارير محشوة بالافتراءات و الادعاءات و بيانات جمعيات حماية الثروة السمكية بكل من الداخلة و كناريا و اسبانيا ..و بعض المقالات التي كنا ننشرها بحسن نية في إطار الواجب للتحذير من ظاهرة الصيد الجائر و التهريب.
اليوم و تقرير جمعية أطر القطاع البحري يتضمن ما يتضمنه من معطيات جد خطيرة، سيكون حجة دامغة قد ترقى الى المطالبة بمتابعة المسؤولين في قطاع الصيد البحري بشبهة الفساد، و منها فقط للاستدلال لا الحصر برنامج تجهيز صدريات النجاة لفائدة الصيد التقليدي المبرمج في اطار الدعم الأوروبي ، بالإضافة الى ما خصص في اطار الاستدامة و المراقبة من اعتمادات …مما يجعل التقارير التي تقدمها المغرب للمنتظم الدولي محط شك بل و قابل للطعن و حتى ربما يعرض للمطالبة عن التعويض ، خصوصا في هذه المرحلة التي يعد فيها الاتحاد الاوربي أكبر خاسر من عدم تجديد اتفاقية الصيد.
أكيد أن الوزير الحالي محمد صديقي الذي توصل بالتقرير هو الآخر سيكون في حرج شديد ليس أمام أسئلة البرلمان ذي الأغلبية المريحة المحلقة عاليا على جناح الحمامة، و بعيدا عن هموم المسحوقين، بل من طرف الإعلام البديل الخارج عن السيطرة ،و من طرف الجمعيات المواطنة التي جرت مبديع الى التحقيق، أو كثيبة الدكتور رشيد لعمارتي.
ولن يكون عزيز المغرب بأفضل حال عن خلفه الذي أورثه حملا ثقيلا لا ناقة و لا جملة له فيه ، و زج به في محيط ملوث.و هو الذي كان يستثمر حسب بنكيران في “الماركتينغ” و تلميع صورته و صورة القطاع عبر ماكينته الإعلامية الرهيبة.
أمام هذه المعطيات المنشورة في تقرير جد خطير، سيكون من الضروري فتح تحقيق رسمي مع المسؤولين في قطاع الصيد البحري من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. و ضمان أقصى حماية للموظفين المتورطين في الفساد الإداري المتورطين بالتعليمات ، و تجنيب عدم التضحية بهم كأكباش فداء على غرار أحداث الريف، و محاكم التفتيش خلال منتصف العقد الماضي.
يتبع
