قلبت كل من كنفدرالتي الصيد الساحلي(الوطنية/المغربية) و كنفدرالية الصيد التقليدي الطاولة على وزارة الصيد البحري و فصيل الصيد بأعالي البحار خلال اجتماع يوم امس الثلاثاء29 نونبر2022 بمقر قطاع الصيد البحري بالرباط، بعد جولات من البرمجة و إعادة البرمجة .
و يبدو أن محاولة تكرار مشهد 28 يوليوز2022، بتأجيل موعد استئناف رحلات الصيد الى ما بعد 15 دجنبر ، و بالتلويح بتصفية ” قوارب الصيد المعيشية” غير القانونية قبل اي خروج ، باءت بالفشل حيث قوبل طرح شركات الصيد بأعالي البحار بمواجهة جد شرسة و غير متوقعة من طرف ممثلي الصيد الساحلي و الصيد التقليدي، حيث تشبثت الأطراف بالخروج في الموعد ،استنادا الى تصريحات وزير الصيد البحري.
عبد الله لبليهي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي دعا الى استئناف رحلات الصيد في الآجال التي سبق الإعلان عنها قبل اشهر “رحمة بالصيادين” و حماية لمصالح ساكنة جهة الداخلة وادي الذهب التي يقوم اقتصادها على قطاع الصيد التقليدي، مشيرا أن قرار التمديد الأخير كان جائرا و لم يأخذ بعين الاعتبار مصالح أسطول الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب بعدما أغلقت اربع قرى للصيد بشكل تام في وجه الصيادين لممارسة نشاط الصيد لأي نوع سمكي غير الأخطبوط ،ما تسبب في كوارث إنسانية و اجتماعية و اقتصادية.
مصادر مقربة من الصيد الساحلي انتقدت الظروف التي جرى فيها الاجتماع،حيث شهدت قاعة الاجتماعات إنزالا غير مبرر لشركات الصيد بأعالي البحار في اجتماع مفروض أن تحضر فيه التمثيليات المهنية كما هو مضمن في دعوة وزارة الصيد البحري(عضوين)، حيث تفاجأ الجميع بحضور ممثلي أكثر من20 شركة من شركات الصيد بأعالي البحار ، وبعض وحدات التجميد ،و اكثر من مهني غير ذي صفة في لجنة تتبع مخطط تهيئة مصيدة الاخطبوط ، و هو ما يطرح السؤال حول الهدف من تلغيم الاجتماع بعدد كبير من الحاضرين حيث تتضارب المصالح -تقول المصادر-.
و كشفت المصادر أن ممثلي الصيد الساحلي و الصيد التقليدي رفضوا بشكل قاطع تعليق مصير الآلاف من الصيادين و أسرهم بقرارات فردية للوبي الصيد بأعالي البحار و الانسياق وراء رغبته بتمديد موعد الراحة البيولوجية، بدعوى انهيار المخزون او تصفية ملف القوارب المعيشية، كما كان قبل أربعة اشهر من الآن.
و طالب الحاضرون من صنفي الصيد الساحلي و الصيد التقليدي بمراجعة مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي و إعادة توزيع المصفوفة بما يحقق العدالة الاقتصادية، لافتة الى أن شركات الصيد بأعالي البحار و على مدى 23 سنة تمتعت بحصة معتبرة بلغت63%، اعتبرتها مكتسبا على حساب باقي الأصناف، داعية الى إعادة الحقوق لأصحابها بتمكين الصيد الساحلي من حصة 31،و الصيد التقليدي المحلي من 45%، و 24% لشركات الصيد بأعالي البحار.
