حمّل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الاثنين 14 ابريل 2025، سلطة الإشراف والإدارات المختصة المسؤولية الكاملة عن الوضع المتردي والأزمة الحادة في قطاع الصيد البحري.
وفق مصادر اعلامية تونسية فإنّ القطاع تحوّل إلى “لعبة بأيادي بعض المسؤولين الذين يتعمدون إقصاء أهل المهنة والعمل بصفة انفرادية خلف أبواب مغلقة خدمةً لمصالح ضيقة”،
وأكد اتحاد الفلاحة أنّ “البحارة ومنظمتهم قد استوفوا جميع المحاولات وبذلوا كل المساعي من أجل فتح طريق للشراكة والحوار بين المهنة والإدارة”، مضيفًا أنهم “يعلنون اليوم عن فقدانهم الثقة بصفة كاملة في بعض المسؤولين المشرفين على قطاع الصيد البحري”.
وجدد الاتحاد مطالبة السلطات بـ”التدخل العاجل لإيقاف نزيف الاستهتار الإداري بمصلحة قطاع الصيد البحري الذي يكتسي ثقلًا اقتصاديًا واجتماعيًا ويمثل مورد رزق لآلاف العائلات”، حسب تعبيره.
كما أكد أنه سيشكف “التجاوزات الإدارية والممارسات الإقصائية في حق البحارة، في ندوة سيعقدها بمقره المركزي يوم الخميس 17ابريل 2025.
وسبق أن ندد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الأربعاء 9 أفريل/نيسان 2025، بما اعتبره تواصل “إقصاء أهل المهنة والانفراد بالرأي” على مستوى تنقيح النصوص والإجراءات المنظمة لنشاط صيد التن الأحمر، من قبل الإدارات المكلفة بقطاع الصيد البحري”.
وأضاف اتحاد الفلاحة، في بيان له، إنّه يتواصل “اعتماد سياسة التجاهل واللامبالاة تجاه المطالب المشروعة للمهنيين”، مؤكدًا أنّ التن الأحمر هو ثروة وطنية من الضروري أن يتم استغلالها في إطار خطة جماعية ومقاربة تشاركية تضمن التوزيع العادل لهذه الثروة وتفسح المجال أمام توسيع دائرة الانتفاع.
يذكر أنه كان قد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في 7ابريل 2025، قرار من وزير الفلاحة يتعلّق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه.
