تشرع محكمة العدل الأوروبية النظر في ملف اتفاقية الصيد البحري الأوروبية المغربية، يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، حيث سيتم الاستماع إلى الطعون المقدمة من دول الاتحاد الأوروبي بهدف إلغاء قرار إبعاد إقليم الصحراء من الاتفاقية، والمطالبة بإدراج الإقليم في الاتفاقية الكاملة مع المملكة المغربية.
و تدفع دول الاتحاد الأوربي بقانونية الاتفاقية على اعتبار أنها تستوفي جميع الشروط الشكلية و الموضوعية محط الطعن ، كونها جاءت بتزكية من ممثلي ساكنة الصحراء الشرعيين، و ذلك في مواجهة الطعن الذي تقدمت به جبهة “البوليساريو” و التي نصبت نفسها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي، و التي تطالب من خلاله بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بدعوى أنها تتضمن المياه الإقليمية لـ”الشعب الصحراوي”، وأن الاتفاقية لم تحصل على موافقة سكان المنطقة، حيث قررت المحكمة في شتنبر 2021 بإلغاء الاتفاقية ، دون تنفيذ القرار على أرض الواقع إلى غاية انتهائها في 17 يوليوز 2023، حيث تقرر عدم تجديدها بسبب هذه القرار.
و يواجه الاتحاد الاوربي جبهة “البوليساريو” بشكل مباشر في ملف اتفاقية الصيد البحري الأوروبية المغربية، في وقت تعيش دول الإتحاد الاوربي أزمات اقتصادية و هزات سياسية ، ما يفرض تعبئة الجهود و الامكانيات من أجل استصدار قرار من المحكمة الأوربية يقطع الطريق بشكل نهائي عن إضفاء ايه شرعية عن جبهة “البوليساريو” تمكنها من ابتزاز مواقف على حساب مصالح شعوب الأطراف الشركية في الاتفاقية.
و بذلك تكون جبهة البوليساريو قد اسدت خدمة مجانية للمغرب بتعبئة دول الاتحاد الاوربي مجتمعة لتأكيد سيادة المغرب على مجاله الترابي و البحري،دون حاجة المغرب الى بذل جهود ديبلوماسية جبارة لاستصدار مواقف من دول الاتحاد المعروفة بضبابيتها كفرنسا و دول الشمال الاسكندنافي.
و تعد اسبانيا البلد الأكثر تضرر من وقف اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بالنظر الى تعداد اسطولها الذي يتجاوز 100 وحدة صيد تساهم في تنشيط سلاسل القيمة و توفر الآلاف من فرص الشغل، ما فرض على الاتحاد الأوربي تحمل تكاليف التوقف بتوفير غطاء مالي للتداعيات السوسيو اقتصادية للصيادين و ملاك السفن.
