مثل متابعون من شركة “مرسى ماروك” أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، في جلسة محاكمة على خلفية ملفات تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وحسب “هسبريس” التي أوردت الخبر فإن المحكمة قررت تأجيل المحاكمة إلى غاية الجمعة 29 دجنبر الجاري، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع طلبت التأجيل.
وأبرز المصدر ذاته أن قرار تأجيل مناقشة الملف اتخذ بسبب المدة الطويلة التي استغرقتها مناقشة ملف آخر بالغرفة نفسها، موردا أن هذا الملف الذي سبق تأخير البت فيه عدة مرات جاهز في انتظار الجلسة المقبلة.
وينص الفصل 241 من القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 5000 إلى 100,000 درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها، أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها”؛ فيما ينص الفصل 129 على أنه “ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺗﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍلآﺗﻴﺔ: ﺃﻣﺮ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺣﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ”.
وتعد “مرسى المغرب” شركة رائدة وطنيا في مجال تدبير المحطات المينائية، ولها حضور وازن في كل الموانئ التجارية الرئيسية بالمملكة، وتعمل على تقديم خدمات للمستوردين والمصدرين وشركات الملاحة البحرية تسعى إلى أن تكون متماشية مع المعايير الدولية، وذلك في كل مواقعها التشغيلية.
