خلف قرار وزارة الصيد البحري الوزاري رقم 25 PLP-01 / بتاريخ 28 مارس 2025، القاضي بحضر صيد الحبار”سيبيا” ،و الملحق بقرار حظر صيد الأخطبوط، استياء كبيرا و رجة في صفوف مهني الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب.
حيث أصدرت على إثره عدد من الهيئات المهنية بالجهة بيانا تتهم من خلاله الإدارة الوصية بالشطط و التحامل على صنف الصيد التقليدي.
القرار و من خلال التعليل يبدو منطقي من حيث الاستناد الى المشورة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 10.0325 بتاريخ 27 /03/2025، معزز بتقييم الكميات المفرغة من الحبار على مدى سنتين، و التي شهدت تراجعا الى مستوى النصف. و هو مؤشر جد مهم و ربما لأول مرة يتم اعتماده لتبرير التدخل قسريا بخصوص إعلان الحظر.
الا أنه و من زاوية أخرى، يبدو و من خلال الشكل أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار التداعيات على الوضعية السوسيو اقتصادية للمهنيين، كونه قرار فجائي و غير اعتيادي ، و تم تمريره بين سطور قرار الراحة البيولوجية للأخطبوط.
و في جميع الأحوال يبقى من حق المهنيين الاحتجاج بجميع الوسائل المشروعة لضمان حق استغلال رخصة الصيد التي أدّوا رسومها برسم السنة الجارية 2025 ، و تحميل الدولة مسؤولية القرار لجبر الضرر.
الا أن ما يجب التنبيه له و هو استمرار ظاهرة التشكيك في المؤسسات، و في الكفاءات العلمية و الأطر التي تسهر على المحافظة على الثروة السمكية و ضمان استدامة أنشطة الصيد، الى درجة قد تصل الى حد المطالبة بالاطاحة بالمسؤولين ، ما يعني توسيع هوة اللاثقة بين الإدارة و المهنيين ، خصوصا في هذه الفترة التي شهدت ترويج الشائعات و المغالطات حول بعض القضايا ذات الصلة بالصيد البحري ، وفرت للفسابكة و التكتوكيون و البوتكاستيون مادة دسمة لإنتاج محتوى يغذي الحدق الاجتماعي و يكرس حالة اللاّثقة في مؤسسات الدولة، دون اعتبار للمجهودات و لا للتضحيات الجسام التي تقوم بها جميع الأطراف في القطاعين العام و الخاص وعبر طول سلسلة القيمة.
و لقد كان من الحكمة أن خرجت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ببلاغ للرأي العام تقدم فيه ايضاحات حول قرار الراحة البيولوجية لمنتوج الأخطبوط و الحبار ، و هو أمر غير اعتيادي، و لم تشهده الساحة المهنية ولا الإعلامية ، حيث كانت القرارات تنزل بشكل فوقي، و موجهة من الإدارة الى المهنيين حصرا.
و هذه نقطة في اعتقادنا تحسب الى الإدارة و تعطي انطباعا بثقة الإدارة بنفسها ، و تشبتها بخيار التواصل المفتوح ، و من جهة أخرى تمكين الرأي العام من المعلومة لمحاصرة الشائعات.
يبقى التحلي بالشجاعة الأدبية و السياسية للبحث عن حلول جذرية و مرنة للتكيف مع القرارات الفجائية التي قد تتخذها الإدارة لاحقا بتعاون مع القطاعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية و الاجتماعية، حيث يعد هذا الملف ذي أولوية كبيرة في إطار الدولة الاجتماعية، و ورش يجب فتحه خلال ما تبقى من الولاية الحكومية الجارية كأرضية تسهل على الحكومة المقبلة تنزيله من أجل الأجيال القادمة.
كتبها للمغرب الأزرق الاستاذ حاميد حليم
مستشار في الإعلام البحري و التواصل.
عضو المرصد الاعلامي للصيد المستدام بأفريقيا.
