انتهت آخر جلسات الاستماع إلى طعون المفوضية والمجلس الأوروبي ضد الحكم القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، أمس الثلاثاء، وسط ترقب للأطراف لتاريخ 21 مارس من السنة القادمة، حيث يقدم رأي المحامية العامة للاتحاد.
وتزامنا مع انتهاء الجلسات عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، رفقة ناصر بوريطة، وزير الخارجية، اجتماعا مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشل، على هامش منتدى “البوابة العالمية”، للتأكيد على الشراكة المتينة والمفيدة التي تجمع بروكسل والرباط.
في سياق ذلك نشرت صحيفة “إل إنديبيدينتي” الإسبانية تفاصيل الجلسات الخاصة باتفاقية الصيد البحري، التي عرفت دفاعا قويا من قبل محامي المفوضية الأوروبية، ومجلس الاتحاد، الذي نبه إلى “مخاطر عدم التجديد، وتأثيرها على النشاط الاقتصادي للساكنة الأقاليم الجنوبية”.
محامي الطرف الأوربي، وفق المصدر ذاته، أشار أيضا إلى “لب المشكل” الذي تخلقه جبهة “البوليساريو” في هاته القضية، وهو “كونها طرفا بدون أهلية قانونية ولا سياسية للترافع ضد اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل”، فيما “المملكة الوحيدة الضامن لهاته الاتفاقية”.
وسيشكل شهر مارس من سنة 2024 مرحلة مفصلية في الشراكة بين بروكسيل والرباط، فبعد رأي المحامية العامة للاتحاد الأوروبي، الكرواتية تامارا كابيتا، ستتضح نوايا محكمة لوكسمبورغ في الدفع بـ”تعزيز سبل الثقة والرغبة في التعاون بين المغرب والتكتل الأوروبي”.
عدم تسييس الملف
في هذا الصدد يرى هشام معتضد، خبير في العلاقات الدولية والإستراتيجية، أن “المحكمة حرة في اتخاذ القرار الذي تود تبنيه، والمهم في القضية هو ألا يتم تسييس الملف من طرف أعضاء المحكمة، لأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب تحترم المنطق القانوني والسياسي لسياق الفضائيين المغربي والأوروبي، وبالتالي يجب دعم طرح التجديد لقانونية بنود الاتفاق ونزاهة المقاربة السياسية التي تؤطر مضامينه”.
وأورد معتضد لهسبريس أن “كل المؤشرات القانونية والسياسية، بما فيها الدعم الحقوقي لقانونية الاتفاقية، تشير إلى أن التعاون المغربي الأوروبي من خلال اتفاقية الصيد البحري لا يعاكس إرادات الشعبين المغربي والأوروبي، وخاصة إرادة الساكنة المغربية المتواجدة في أقاليمنا الجنوبية”.
واعتبر المتحدث عينه أن “قرار المحكمة لا يجب أن يناقض إرادة الشعب المغربي الصحراوي، وتوجهات الدولة المغربية، وطموح الفضاء الأوروبي إلى إبرام اتفاقية للصيد البحري تشمل جميع الأقاليم المغربية، وبالتالي فقرار المحكمة يجب أن ينتصر لعدالة رغبة الساكنة الصحراوية المغربية، وسيادة المغرب على كافة ترابه الوطني”.
“حفاظا على سير العدالة القانونية للاتفاق، واحتراما لسيادة المغرب على ترابه الوطني، وتقديرا لرغبة الشعبين الأوروبي والمغربي، بما يشمل الشعب الصحراوي المغربي، فإن كل قرار صادر من المحكمة الأوروبية ضد هاته الارادة يكون ملزما فقط لتوجهاتها السياسية وإرادة أعضائها، ويعتبر خارج نطاق السياق والتاريخ”، يقول الخبير في العلاقات الدولية والإستراتيجية.
وخلص معتضد إلى أنه “مهما كان القرار فإن الشراكة المغربية الأوروبية في شقها السياسي لن تتأثر، وهذا ما تترجمه زيارة رئيس الحكومة المغربي إلى بروكسيل، وتشيد به مختلف المؤسسات السياسية والدبلوماسية الأوروبية، وتتبناه الفعاليات الأوروبية المغربية من أجل خلق فضاء مشترك تحترم فيه التوجهات السيادية للبلدان، وحقوق الشعوب في تحديد مسارها المشترك”.
وقف تشويش الكيان
من جانبه سجل عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “التجديد سيكون حلا وسطا في هاته المرحلة، خاصة أن أوروبا لا يمكن أن تتعامل مع كيانات وهمية في سياق شراكتها مع الدول الأخرى”.
وأورد الوردي لهسبريس أن “أوروبا مطالبة في كل مؤسساتها بالقطع مع الكيان الوهمي، الذي يحاول عرقلة التعاون بين بروكسيل والرباط، الذي يبقى في صالح كلا الطرفين”.
ويشير المتحدث عينه إلى أن “البوليساريو هي طرف في نزاع الصحراء، لكن ليست لها الأهلية للترافع في قضايا لا مجال ولا سيادة لها فيها، سوى المحتجزين في مخيمات تندوف”.
وشدد أستاذ القانون العام على أن “المغرب ماض في تنويع الشراكات مع الدول في جميع المجالات، بما فيها الصيد البحري؛ والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي مستقبلا يجب أن يتضمن انطلاقة جديدة عنوانها غياب تشويش الكيانات الوهمية”.
هسبريس
