بالدار البيضاء انطلقت اليوم الثلاثاء 24 اكتوبر، اشغال الدورة التكوينية حول بوابة”ضمان بحري” و التي تنظمها غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لفائدة المهنيين و المحاسبين.
و يحضر اللقاء مدير التكوين البحري و الانقاذ و رجال البحر السيد ادريس التازي ممثلي عن المصالح الخارجية لقطاع الصيد البحري بعدد من الدوائر البحرية التابعة للنفوذ البحري لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، و أطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،و ممثلي الهيئات المهنية من مختلف مدن و أقليم و جهات المملكة ،و المحاسبين.
و في كلمته الافتتاحية أكد كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية على أهمية هذه الورشة كمنصة للحوار و تبادل الاراء المتسم بالإحترام بين الأطراف ، من أجل تحقيق النتائج المنشودة، مشددا التأكيد على أن الحوار المؤسساتي هو البوابة الرئيسية لإنجاح أي برنامج.
كمال صبري و في معرض كلمته سلط الضوء على بعض التداعيات التي تهز استقرار على الوضعية السوسيو اقتصادية لرجال البحر و اسرهم و منها على الخصوص فترات التوقف عن نشاط الصيد البحري لعوامل طبيعية كسوء الاحوال الجوية او لأسباب تقنية كالراحة البيولوجية. ما يجعل قطاع الصيد البحري قطاعا متسما بالهشاشة بالنظر الى خصوصيته المبنية على العرف و نظام الحصص مع تحكم العوامل الطبيعية في نشاطه ، يفرض بالمقابل على القيمين الورش ملائمة نظام التغطية الصحية و الاجتماعية مع طبيعته ، من أجل رفع الحيف عن رجال البحر و إخراجهم من الهشاشة الاجتماعية ، مشيرا الى أن قطاع الصيد البحري بالمغرب هو القطاع الوحيد بالمغرب الذي يتم فيه اقتطاع المستحقات مباشرة من المنبع عن كل رحلة صيد و بشكل يومي عبر المكتب الوطني للصيد.
من جهته أعتبر ادريس التازي المدير العام للتكوين البحري و الانقاذ و رجال البحر، أن الدورة التكوينية هي فرصة للقاء و التواصل حول بوابة “ضمان بحري” من أجل تسهيل الولوج و الاستفادة من الخدمات، و تجنيب المستفيدين من التأخر عن الاستفادة من المستحقات.
مشيدا بمجهودات غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تنظيم الدورة التكوينية لفائدة المتدخلين وابراز المزايا و استدراك الأخطاء.
من جابنه أكد المدير المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الادارة و من خلال جولات الحوار مع الفاعلين و المتدخلين صممت نظاما ملائنا لخصوصية قطاع الصيد البحري، مع الاخذ بالاعتبار طبيعة نشاط الصيد البحري و العوامل المتحكمة فيه،مشرا الى أن كثرة المتدخلين في معالجة الملفات هو السبب الرئيسي وراء ضياع مصالح المنخرطين.
و أوضح المدير المركزي أن رقمنة نظام الضمان الإجتماعي البحري مكن من معالجة أكثر من 70 الف ملف في ظرف وجيز منذ اطلاق البوابة، بنسبة متقدمة تقدر ب95% عوض 30% التي كانت تسجل بسبب المعالجة اليدوية التقليدية، بسبب الاخطاء البشرية و تعدد الطراف و تضارب البيانات.
