المقدمة :
من المعروف أن البيئة البحرية أو المياه عموما لها أهمية كبيرة في حياتنا علي وجه الكرة الأرضية إذا كانت مياه نهر أو مياه محيط ،الا أنه خلال العقود الماضية منذ تطور الصناعة واتساع نشاط الإنسان والزيادة السكانية أو ما يعرف للانفجار السكاني أدب ذلك إلي تلويث المياه ،أدي اكتساب الوحدات السياسية مفهوم الدولة الجديدة أو مكتملة الأركان الي استخدام القوة في كثير من المجالات مما يؤثر علي الدول المختلفة الأقل قوة من الدول الكبرى ،لذلك من خلال ذلك البحث ستتناول دور القانون الدولي في الحفاظ على البيئة البحرية الدولية من التلوث البيئي والاستخدام غير الشرعي للقوة لدى الدولة الكبرى التي أصبحت من الموضوعات الهامة والشائكة نظرا لأهمية هذا البيئة لدولة والتي تأثرت نتيجة خروج الأنسان عن مقتضيات المحافظة عليها ولم يكتفي الإنسان بذلك بل سبب لها أعظم الماسي بسبب النزاعات الدولية والحروب المسلحة سواء الدولية أو الأهلية والتي أثرت علي البيئة ومكوناتها بشكل ملحوظ والتي تعتبر انتهاكا حقيقيا لحقوق الجيل الثالث حيث ان التدهور صار مستمرا منذ بدايات عقد التسعينات من القرن العشرين حتي الآن ،وزيادة التدهور أدي الي إدراك الرأي العام لخطورة الاعتداءات التي يمارسها الإنسان علي البيئة مما ينتج عنه تلوث شامل للبيئة وجميع مواردها والذي يؤدي إلي تهديد بقاء النوع الإنساني والتي يجب التعاون الاجتماعي سواء عالميا أو إقليميا والتي تستهدف الي حماية البيئة من خلال النظم القانونية العالمية والمحلية في ضوء حماية البيئة.
ومن خلال البحث سيتم الإجابة علي تساؤل أساسي إلا وهو دور القانون الدولي العام في البيئة البحرية الدولية من التلوث البيئي والاستخدام غير الشرعي للقوة ذلك التساؤل الذي يندرج تحته مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي التعرف بالبيئة المحيطة ومكونات البيئة البحرية ومظاهر التلوث البيئي دور القانون الدولي العام في حماية البيئة البحرية وأشخاص القانون الدولي الاتفاقيات والمنظمات الدولية وقانون البحار والمياه مظاهر استخدام القوة الغير شرعي لسيطرة علي البيئة البحرية والعلاقة بين قوة الدولة والملاحة البحرية وقانون البحار وأخيراً دور القانون والإنساني في حماية البيئة البحرية الدولية
أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في معالجته لدراسة في غاية الأهمية وهو دور القانون الدولي العام في حماية البيئة البحرية الدولية بسبب ما قد أحدثه الإنسان المعاصر من دمار واستنزاف للموارد سواء الطبيعية منها أو البشرية وكيف لنشاط الإنسان أنه قد سبب اضرار خانقة للحياة البيئة البحرية.
المشكلة البحثية:
تتمحور المشكلة البحثية وأساسها حول الإجابة علي تساؤل أساسي وهو دور القانون الدولي العام في حماية البيئة البحرية الدولية؟ وتعريف البيئة البحرية الدولية والإقليمية؟ وما هي مكونات البيئة البحرية؟ ما هي مظاهر التلوث البيئي للحياة البحرية؟ ما هو دور المنظمات الدولية في حماية البيئة البحرية؟ وما هو دور الاتفاقيات الدولية في حماية البيئة البحرية؟ وما هو دور القانون الدولي في حماية البيئة البحرية؟ ومن خلال الإجابة ايضا على قانون البحار ودوره في تقسيم المياه البحرية؟ وماهي مظاهر استخدام القوة الغير شرعي البيئة البحرية؟ وما هي العلاقة بين قوة الدولة والملاحة الدولية؟ وما هو رد الفعل الطبيعي لتنظيم الحياة البحرية؟ وأخيرا دور القانون الدولي الإنساني في حماية البيئة البحرية الدولية من الحروب والمنازعات؟
منهج البحث:
ستتناول هذه الدراسة من خلال المنهج الاستقرائي الذي يعتمد في تحليله علي ملاحظة الواقع ومعرفة تطور الأحداث وكيفية لنشاط الإنسان التأثير بالغ الأثر علي البيئة البحرية وعلي مواردها وعلي المنهج التجريبي التحليلي الذي يعتمد علي تحليل المعلومات وجمعها وبالتالي التنبؤ بما سيؤدى إلي حدوث مشكلات بيئية خطيرة تهدد تنوع الحياة البحرية والنوع الإنساني.
الفترة الزمنية:
تعتمد الدراسة على الفترة الزمنية المحددة من عقد التسعينات من القرن العشرين حتى العقد الأول من القرن الحالي باعتبار أن هذه الفترة شهدت تطورات في الأوضاع البيئة والسياسي وتعاظم دور بعض الدول على الساحة السياسية الدولية وارتباطا بمنهج البحث سيتم وضع خطة البحث الي.
أولا: دور القانون الدولي العام في حماية البيئة البحرية الدولية من التلوث
- المبحث الأول: التعرف بالبيئة البحرية والتلوث البيئي ويتم تقسيم المبحث الي
– المطلب الاول: التعرف بالحياة البحرية ومكوناتها
– المطلب الثاني: تعريف التلوث البحري
- المبحث الثاني دور القانون الدولي البيئي في حماية البيئة البحرية ويتم تقسيم المبحث – المطلب اول: دور الاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية والمحلية
- المطلب الثاني: دور القانون الدولي البيئي
ثانياً: دور القانون الدولي الإنساني في حماية حقوق الإنسان
المبحث الأول: قانون البحار ومظاهر استخدام القوة الغير شرعي ويتم تقسيم المبحث الي
- -المطلب الاول: تقسيم المياه البحرية
- -المطلب الثاني: مظاهر القوة والعلاقة بين هيمنة الدول الكبرى والملاحة البحرية الدولية
المبحث الثاني: دور القانون الدولي الإنساني والقانون البحار للأمم المتحدة الأمريكية وينقسم المبحث الي
-
- المطلب الاول: رد فعل الدولي وقانون البحار لأمم المتحدة
- المطلب الثاني: دور القانون الدولي الإنساني
أولا: دور القانون الدولي في حماية البيئة البحرية من التلوث
- المبحث الأول: التعرف بالبيئة البحرية والتلوث البيئي
- المطلب الاول:
تعرف بالبيئة البحرية:
يقصد بالبيئة البحرية هي المساحات المياه المالحة المغطاة بالأرض ومتلاصقة أو متصلة سواء كانت الاتصال طبيعيا أو صناعيا وتشمل هذه البيئة العديد من أوجه الحياة البحرية ويعتبر مصطلح البيئة البحرية حديثا نسبيا من فقه القانون الدولي العام فقد ظل مفهوم البحار هو المفهوم التقليدي للتعبير عنها حتى إعمال الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار التي عقدت في نيويورك عام 1978 حيث تم الاستقرار على مصطلح المياه البحرية ومما يتضمنه محتواه من أوجه الحياة البحرية المختلفة ويجب معرفة الفرق بين المياه البحرية الدولية والمياه البحرية الاقليمية
البيئة البحرية الإقليمية:[1]
هي المياه التي تبدأ حدودها من الشاطئ عند أدني مستوي من مستويات الجزر الي عمق 12ميلا بحريا (22.2) وتسري عليها القوانين المطبقة علي الأراضي الوطنية تمارس الدولة السيادة الكاملة علي هذه المياه كونها جزءا لا يتجزأ من إقليم الدولة ثم تأتي بعدها ( المنطقة الاقتصادية الخاصة) والتي تبدأ من نهاية المياه الإقليمية الي عمق (200) من يا بحري والدولية الحق في التصرف في الثروات الموجودة فيها ولها الحق في تسيير دوريات رقابية وملاحقة وتفتيش السفن الأجنبية من نطاقها ولكن ليس لها الحق في عرقلة حركة الملاحة فيها أو اعتراض السفن المارة بها
المياه البحرية الدولية: [2]
المياه البحرية الدولية في الواقع ليس لها مصطلح محدد في القانون الدولي وبذلك توجد تعريفات بدرجات متفاوتة حسب الموقع وعلى ذلك فإن كل مياه المحيطات تعتبر مياه دولية حيث يتم استخدام
ذلك المصطلح كمختصر غير رسمي المقصود منه الإشارة للمياه الواقعة بعد المياه الإقليمية وهي مياه أعالي البحار التي تتمتع كافة الدول بحق الملاحة والذي يعني حق اي بلد كما نصت إتفاقية قانون البحار علي المنطقة البحرية التي يبلغ عرضها 200 ميل بحري في الدول الساحلية والتي تتبعها منطقة الاقتصادية والتي يتمتع الدول في تلك المنطقة بحقوق محدودة وأغراض أخري
- إدارة مصائد الأسماك وإنتاج الطاقة من المياه والرياح
- والاستخدامات التقليدية المحيطات تكون تابعة لتعليمات القانون الدولي العرفي والتي تجسدها إتفاقية قانون البحار والتي تلزم جميع الدول بتلك التعليمات
اهمية البيئة البحرية:[3]
تلعب البحار والمحيطات دورا هاما في حياة الإنسان فهي تغطي أكثر من 70٪من سطح الارض وبالتالي هي تسهم في حفظ التوازن البيولوجي للمرة الأرضية وتتمتع البحار بأهمية كبري لإنسان فتعتبر مصدر غذائي ومصدر للطاقة ومورد المياه العذبة ومورد العديد من الثروات المعدنية والنباتية المختلفة وسبيلا للنقل والمواصلات ومجالات الترقية والسياحية
مكونات البيئة البحرية:
تتكون البيئة البحرية من عناصر أساسية تتشكل عند تجميعها النظام البيئي حيث تشمل على الأملاح المعدنية الذائبة وعلى انواع متباينة من الاحياء البحرية الحيوانية والنباتية بالإضافة للمواد المعدنية
التي تزخر فيها قيعان البحار والمحيطات حيث تكمن عناصر البيئة البحرية الأساسية في البحار
المياه البيئة البحرية:
تعتبر المياه العنصر الأساسي في البيئة البحرية وتتميز بملوحتها بسبب كمية الأملاح الذائبة بها كما تحتوي على كمية من غازات الذائبة أهمها الاكسجين الذي تعتمد عليه الكائنات الحية للتنفس
الاحياء الحيوانية:
تحتوي على العديد من الحيوانات البحرية تبدأ بالحيوانات الدقيقة وحيد الخلية وتنتهي بلاسماك البحرية المتطورة وتذخر البحار والمحيطات بالعديد من هذه المخلوقات
النباتات البحرية:
تشمل الطحالب بكافة أنواعها والعائلات والعوالق وان الجدير بالذكر أن الاهتمام بالبيئة البحرية يلقي اهتماما خاصا في جميع الدول
- المطلب الثاني:
«تعريف التلوث البحري وانواعه»[4]
علي الرغم من أهمية البيئة البحرية للإنسان في مثير من المجالات إلا أن البيئة البحرية تتعرض لكثير من التلوث الذي يؤثر على كافة شيء على الكرة الأرضية بسبب الانفجارات التكنولوجية وزيادة السكانية الهائلة من شأنها أن تسبب لتلوث البيئي مشكلة تهدد الحياة الطبيعية عامة والحياة البحرية خاصة.
لقد شهد العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية ثورة تكنولوجية واسعة يشكل لافت في مجال صناعة الأسلحة وأدوات التدمير كما خطت الصناعة خطوات واسعة في هذا المجال الأمر الذي ادي الي إثارة جدال حول التلوث.
تعريف التلوث البيئي:
هو اي تغير ناتج من تدخل الإنسان في أنظمة البيئة ويمكن أن السبب ذلك ضرارا لكائنات الحية بشكل مباشر أو غير مباشر ويعتبر التلوث البحري تحدي انواع التلوث البيئي وهو قيام الإنسان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشر بإدخال ايه مواد او صفوف من الطاقة الي المياه البحرية مما يسبب إلحاق الأذى بالمواد الحية ومصدر خطير علي الصحة البشرية عائقا النشاطات البحرية وإفساد انواع مياه البحار وهذا التعريف ورد في إتفاقية حماية البحر المتوسط لعام 1976 داخل الفقرة (أ)من المادة،(2) ،وتعريف مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الدولية الذي عقد في روما 1970 عرفت التلوث البحري علي انه:
إدخال الإنسان في البيئة البحرية مواد تسبب أضرار بالقيروان البيولوجية والأخطار على صحة الإنسان وعرقلة النشاطات البحرية بما فيها وإفساد مزايا مياه البحر وصيد الأسماك عن استخدامها والحد من الفرص في مجالات الترفيهية
وقد عرفه المؤتمر الإقليمي بالكويت عام 1976 ووقعت الاتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في الخليج العربي وقد ذكر في الفقرة (ب)المادة (1)
وبناء على ما تقدم يمكن استنتاج أنه من الصعب وضع مفهوم واضح لتلوث وذلك بسبب تنوع انواع ومصادر تلوث البيئي ومصادره المختلفة
ويمكن تحديد أسباب التلوث الي
1)البترول:[5]
تتلوث مياه البحار بسبب البترول لعدة أسباب وهي
- حوادث التسرب من الآبار البحرية خلال عمليات النقل والشحن
- عمليات ملئ وتفريغ مستودعات الناقلات وطرح رواسبها البترولية لماء البحر
2)ضخ المجاري:
يطلق علي البحر المتوسط مجمع القمامة والمجاري وذلك بسبب مئات من المدن الساحلية تلقي بمختلف فضلاتها وفي البحر دون معالجة متسببة في تلوث بيولوجي؛ والمواد العضوية التي تساعد على نمو كبير من البكتريا والطفيليات المرضية وزيادة انواع البكتريا الهوائية والطالب التي تستهلك ماء الأوكسجين الذهاب في الماء مما تؤدي إلى هلاك الكائنات الحية البحرية وتحلل أجسادهن داخل الماء وتتعفن
3) تحمض المحيطات:[6]
التحمض يعني امتصاص المحيطات ثاني أكسيد الكربون الذي ينطلق من الغلاف الجوي ويتفاعل مع جزيئات الماء مكونا حمض الكربونية وهو ضعيف ولاكن اي تغير ولو طفيف يؤثر في حموضة المياه ويمكن أن تنتج عنه اثار مباشرة علي حياه الكائنات الحية او اثار غير مباشرة من خلال التأثير على السلسلة الغذائية ويمكن أيضا تنعكس على الأمن الغذائي لبلايين البشر.
وهو شأنه شأن الاحتباس الحراري ويهدد جميع دول الساحلية ويدعو كافة العلماء والاقتصاديون إلى ضرورة تخفيف عملية تحمض المحيطات وذلك من خلال إبرام اتفاقيات دولية من أجل تحقيق ذلك ويسير تنفيذه على جميع الدول وتستخدم الوكالة التقنيات النووية لقياس تحمض المحيطات من أجل تقديم المعلومات لاتخاذ قرارات واعية بذلك الشأن ويقدم العالم (ألكسندر مغنان) من معهد التنمية المستدامة والعلاجات الدولية في باريس من خلال عمل عقدته الوكالة أن البشر يعتمدون على أن البحار. اساسة رفاهيتهم وتنمية الاقتصادية هي الخطو الاولي واعتراف اي نص قانوني لأي اتفاق مناخي والتهديدات التي تواجه المحيطات وفتح الباب أمام الدول المتضررة من تحمض المحيطات من خلال تمويل المتاح بمقتضي الاتفاقيات المعهودة ؛وتكشف اليابان أن زيادة نسبة تحمض المحيطات تصل إلى نسبة26٪مقارنة بمستويات ما قبل الثروة الصناعية نتيجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتمضي نسبة تحمض المحيطات بسرعة تتجاوز العشر أضعاف مما كانت عليه من قبل ؛وقد ذكر الخبراء في مؤتمر الدولي لأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ الذي عقد في( ليما بيرو ) عام 2014 قد حقق تقدما ملموسا نحو التوصل إلي اتفاق جديد متعدد الأطراف ولكن التحديات التي تواجه المحيطات والمجتمعات الساحلية معتمدة علي الخدمات الايكولوجية البحرية مازالت غائبة عن الإنسان من جدول أعمال المؤتمر
نتائج تحمض المحيطات:
يقول الدكتور (هويغ غولد برخ) من المعهد تغير المناخ التابع لجامعة (وكنيز لاند) ان آثار الاحتباس الحراري وتحمض المحيطات تبدوا واضحة من خلال
- حجم الرصيف المرجاني الكبير في استراليا والذي يشمل حاجزا لحماية أثناء العواصف ومنطقة جذب سياحي فقد تقلص بنحو 50٪خاال الثلاثين سنة الأخيرة
- يقول الدكتور الباحث (سام ديبون) بقسم العلوم البيولوجية والبيئة من جامعة (غو تنبرغ) ان كثير من الحدود البيولوجية المقبلة علي لبحوث تحمض المحيطات قد أثبتت أنه يتسبب في الأضرار التكبير بنباتها وحيواناتها المختلفة
4) التعامل والاستخدام السيئ مع مياه البحار:
يكمن ذلك في عدم تفهم الوضع بشكل جيد فما يثير الدهشة هو تخلص ناقلات البضائع بمخلفاتها برميها في المجاري المائية على الرغم من علمها أن حياتنا تقوم على هذا الحياة مما يسبب إضرابا
للحياة الطبيعية ،وبالرغم من سن العديد من التشريعات والقوانين بشكل متكرر لتحريم ذلك لاكن تستمر الناقلات في إلقاء مخلفاتها بالمياه البحرية هذا بلا شك يعتبر إرهابا علي كافة مظاهر البيئي الإخلال بالتوازن البيئي وهو الوجه السلبي للتوازن البيئي ويعرف علي انه:
تدخل الإنسان في عناصر البيئة بشكل غير مدروس وإدخال عناصر غير مألوفة مما تؤدي إلى حدوث اضطراب في العلاقات المتبادلة بين أجزاء النظام وظهور مشكلات بيئية.
- المبحث الثاني: دور القانون الدولي البيئي في حماية البيئة البحرية
- المطلب الاول:
«دور القانون الدولي لحماية البيئة البحرية من التلوث»
نشأ القانون الدولي كغيره من القوانين قم أخذ بالاتساع والتنوع شيئا فشيئا حتى بدأ هذا التوسع بالتطور الدراماتيكي لثورة الصناعية وما تلاقها من تطور كبير في ثورة الاتصالات والتكنولوجيا حتي بات أمر طبيعيا لنشوء فروع قانونية متعددة من حيث الطبيعة والأشخاص مما ادي الي ظهور ما يعرف بالقانون الدولي البيئي، وقد تنوعت التعريفات للقانون الدولي العام لا أن أكثر التعريفات المتفق عليها هو( مجموعة القواعد القانونية التي تحكم ال علاقات المتبادلة بين أشخاص المجتمع الدولي العام داخل المجتمع الدولي).
ما لا شك فيه أن جهود التي تبذل بحاجة البيئة وصيانتها في إطار التشريعات والقوانين الوطنية لا يمكن أن تؤثر ثمارها وذلك مالم تقترن لجهود أخري على مستوي الصعيد الدولي وذلك لأن البيئة من المجالات التي نجد فيها ارتباطا وثيقا بينها وبين القانون الدولي الوطني وان مسؤوليتها المحافظة على البيئة وصيانتها مسؤولية المجتمع بأسره وأن أي خلل يحدث في البيئة في اي مكان في العالم تنعكس آثارها على الجميع بدون تفرقة مثلما حدث في:
- حرب العراق والكويت في أوائل التسعينات عام 1990 حيث تلوث مياه الخليج بالبترول
- تسرب إشعاعي من مفعل (تشير نوبل) عام 1986 في أوكرانيا حيث تأثر المجتمع الدولي كله، ولقد أدركت جميع الدول عالم أن الآثار البيئية لا تقف الي حد الدولة فقد بل علب جميع الدول ذلك أدب إلي بدأ مبادرات وطنية بسن التشريعات والقوانين الداخلية لحمايتها وذلك من خلال دور القانون البيئي.
مفهوم القانون الدولي البيئي:
يعد أحد فروع القانون الدولي العام الذي يهتم بحماية البيئة بمختلف جوانبها ويمكننا تجميع اهم العناصر التي يهتم بها القانون في
- منع التلوث البحري وتوفير الحماية ولاستخدام المعقول لثروات والحياء البحرية
- حماية المحيط الجوي من التلوث
- حماية النباتات والغابات والحيوانات البرية
- حماية المخلوقات الفريدة
وانطلاقا مما تقدم يمكن تعريف القانون الدولي البيئي على انه(مجموعة القواعد ومبادئ القانون الدولي
التي تنظم نشاطا الدول في مجال منع الاضرار المختلفة التي تنتج عن مصادر مختلفة للمحيط البيئي)
- المطلب الثاني:
«دور الاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية والمحلية في حماية البيئة البحرية»
أولا: دور الاتفاقيات الدولية:[7]
أبرمت العديد من مجموعة من الاتفاقيات مهتمة بشأن حماية البيئة سواء على المستوي العالمي أو الإقليمي وتقوم الاتفاقيات الدولية على المستوي العالمي بتنظيم الوضع البيئي العالمي.
وكان لتعاظم الاهتمام الدولي بالبيئة في ضوء الاتفاقيات أسباب عدة:
- تفاقم مشكلات البيئة وتطورها والبيئة بمفهومها الشامل تمثل القاسم المشترك لمختلف القضايا والمشكلات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والأمن والتدهور البيئي أصبح مصدرا الاضطراب السياسي والتوتر الدولي في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا
- زيادة الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان واتساع نطاق تلك الحقوق وحيث لم تعد تقتصر على الحقوق والحريات التقليدية كحرية العقيدة وحرية التعبير والمشاركة السياسية وانما امتدت تتمثل حق الإنسان في بيئة صحية سليمة.
- ارتباط مشكلة البيئة بمشكلة التنمية فالتنمية والبيئة قضيتان متلازمان لا يمكن أن تقوم على قاعدة في موارد بيئية متداعية حيث لا يمكن حماية البيئة عندما تسقط التنمية.
الأمر الذي أدب إلى تحريك الجهود ليتوصل الي اتفاقيات دولية للسيطرة على الآثار التدميرية لهذه الأسلحة والتي طالت وآثارها للإنسان والبيئة على حد السواء وحيث منذ أوائل القرن العشرين من وضع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي شهدها هذا القرن بهدفة حشد الجهود الدولية لمعالجة القضايا البيئية التي بلغ عددها (250) عملا قانونيا في مجال القانون الدولي البيئة من بين المعاهدات والاتفاقيات وإعلان وأحكام دولية منذ عام 1921.
وهنا تلخيص لبعض الاتفاقيات الدولية والإقليمية الاكثر صلة بالموضوع فيما يتعلق بالوقاية من التلوث وسلامة الحياة من البحار والتي تحافظ أيضاً بشكل مباشر على البيئة البحرية بصورة مباشرة وتلك الاتفاقيات لها فكرة مهيمنة مشتركة فجميعها تركز على العنصر البشري والتقني وقد تعددت وتنوعت الاتفاقيات الدولية.
الاتفاقيات على المستوي العالمي:[8]
- الحفاظ على الحيوانات والنباتات في حالته الطبيعية الموقعة عام 1923
- الاتفاقية الدولية لمنع حدوث تلوث البحار بالنفط المعتمدة بلندن عام 1954
- اتفاقية الأمم المتحدة لأهالي البحار عام 1982
- إتفاقية أوسلو لعام 1972 بشأن منع التلوث البحري من خلال إلقاء النفايات من الطائرات والسفن
- اافاقبة1972 التي تتكون من مجموعة المبادئ الصادرة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
- 1980 الميثاق العالمي للطبيعة
- الاتفاقية الدولية المبرمة لعام 1986 بشأن المساعدة المتبادلة في حالة وقوع حادث نووي كما صدر هذا الميثاق مجموعة من الاعانات والمواثيق الدولية التي احتوت بدورها علي العديد من المبادئ المتعلقة بالبيئة ومنها علي وجه الخصوص العام الصادر عن قمة الارض بريو لعام 1992
- بروتوكول طوكيو 16مارس عام1998 الذي يلزم الدول المتقدمة الحد من الأنشطة الاقتصادية
- إتفاقية بروكسل لعام 1970 بشأن صيد وحماية الطيور البرية
- اتفاقية باريس 1972المبرمة في إطار منظمة اليونسكو بشأن حماية التراث البيئي
- إتفاقية 1969بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات الكوارث الناتجة عن التلوث وقد عالجت هذه الاتفاقية القواعد المنظمة لإجراءات الضرورية لحماية شواطئ في حالات وقع الضرر الناشئة عن كوارث النفطية
- اتفاقية1960 التب تهدف إلى منع التجارب على الأسلحة النووية
- إتفاقية واشنطن 1977 في إطار منظمة العمل الدولية بشأن حماية البيئة العمالية من الأخطار المهنية الناجمة في البيئة العمل من تلوث الهواء ضوضاء والاهتزازات
الاتفاقيات على المستوي المحلي:
- معاهدة حظر الأسلحة النووية الموقعة بموسكو عام 1963
- اتفاقية جدة عام 1982 بشأن حماية البيئة البحرية البحر الاحمر وخليج عدن
- إتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية لمكافحة التلوث بعيد المدى عن الحدود
- إعلان مبادئ الصادرة في إطار أوربا عام 1978 بي شأن مكافحة التلوث الهوائي
- مبادئ (هلسنكي) عام1975 الصادر عن مؤتمر الأمن والتعاون الاوربي
- إتفاقية (هلسنكي) 1974بشأن حماية البيئة لبحر البلطيق
- الاتفاقية الأفريقية لحفظ الموارد الطبيعية لعام 1968
- إتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث والتي عقدت في برشلونة عام 1979
- إتفاقية ردي جانيرو من أجل حماية التنوع البيولوجي لعام 1992
ثانياً: دور المنظمات الدولية في حماية البيئة البحرية:
لقد شغل موضوع حماية البيئة حيزا كبيراً شمن اهتمام المنظمات الدولية نتيجة للأخطار التي تخطت البيئة الدولية على خلفية النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والتي ألقت بظلالها على كل عناصر البيئة سواء على سطح الارض او البحر أو الجو.
وقد أدرك المجتمع الدولي مدي الخطورة الكامنة في ما تتعرض له البيئة من أشكال الانتهاك والتلوث وكان التحرك علي المستوي الدولي من خلال تفعيل دور المنظمات الدولية من ملاحقة الأضرار التي تحدث بالبيئة علي نحو منظم في سبيل الوصول إلي بيئة دولية خالية من التلوث وقد ظهر دور المنظمات الدولية علي الساحة الدولية من هذا الخصوص من خلال الجهد المبذول التي قامت به منظمة الأمم المتحدة والتي تجلت مجهوداتها في هذا الشأن بدعوتها لعقد مؤتمر دولي في ( إستكهولم ) لعام 1972 وإعلان إصدار ختام المؤتمر بإصدار إعلان اشتمل علي 26ملدأ وعدد من التوصيات شكلت في مجملها خطة عمل من التوصيات تتعلق بحماية وتحسين البيئة ويقع علي عاتق الدول والمنظمات الدولية المتخصصة الالتزام بإتباع هذه الأهداف وبلوغ الغاية بحماية البيئة بما يوفر البيئة الصحية لعيش الإنسان وغيره من الكائنات الحية .
وقد أكدت مبادئ مؤتمر استكهولم على أن الدول مسؤولة عن كفالة تؤدي أن الأنشطة التي تدخل في اختصاصاتها أو تخضع لرقابتها التي تسبب الأضرار البيئية الدول الأخرى أو بيئة المناطق التي تتعدي الحدود والاختصاص الوطني ولا يعرفها ذلك تمسكها بحقها من سيادة الإقليم وهذا الحق الذي تطور مفهومه الضيق مع تطورات عصر البيئة وقد تبني هذا الاعلان 113دولة.
وهناك العديد من المنظمات الدولية غير منظمة الأمم المتحدة التي لعبت ومازالت تلعب دورا نشطا وفعالة في مجال البيئة البحرية مثل
- منظمة التجارة العالمية
- الوكالة الدولية والطاقة الذرية
- منظمة العمل الدولية
- منظمة الغذائية والزراعية العالمية (الفاو)
- الصحة العالمية
وقد أقيمت الهيئات والأجهزة الدولية المطرية لحماية البيئة وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الدولي لحماية البيئة الذي أقيم في أعقاب مؤتمر استكهولم كأداة للأمم المتحدة في مجال النهوض بالتعاون الدولي حماية البيئة وتعمل هذه الأجهزة علي إجراء البحوث وتبادل الخبرات والمعلومات ووقف الملوثات تنسيق الخطط والمشروعات وإعداد التوصيات
الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة حتي المناطق الغير خاضعة لسيادة أي دولة من الدول كأعالي البحار والمناطق القطبية
ولاكن على الرغم من الجهود المبذولة على مستوي الدولي والمنظمات الدولية وما بذل من جهد من الاتفاقيات الدولية لا انه يمكن القول إن الدول الصناعية الغنية تمثل سلوكها المتمثل من استنزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة وتحجيم الغازات والروائي والنفايات التي تنبعث عن المصانع ومهددا رئيسيا وخطيرا علي سلامة البيئة.
- ثانيا: دور القانون الدولي الإنساني في حماية حقوق الإنسان:
- المبحث الأول:
- المطلب الاول:
«قانون البحار وتقسيم المياه البحرية الدولية»[9]
يعد قانون البحار أحد فروع القانون الدولي العام المهتم بعملية ضبط وتقنين النظام السائد في المحيطات والبحار ويطلق عليه ابدا تسمية دستور المحيطات وقد جاء كمحاولة لسن التشريعات والقوانين الدولية ذات علاقة بالمياه الاقليمية والبحرية الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة في 1982 وتهتم بنود وأحكام الاتفاقية بالممرات البحرية وموارد المحيطات ؛وقد بدأ تنفيذ الاتفاقية عام 1994 علي هامش المصادقة عليها من قبل 60 دولة معترف بيها دوليا ومع مطلع القرن العشرين زاد عدد الدول حتي اصبح 150 دولة .
يعد قانون البحار والمحيطات إتفاقية تعبر عن امتلاك الدول مياه إقليمية تمدد على سواحلها بنحو22كيلو مترا ويكون لها كامل الحرية في السيادة عليها وكذلك يحق لها أن يوجد مناطق ساحلية اقتصادية متخصصة ضمن مياهها الإقليمية ويكون لها حق السيادة عليها وعلى بناء ما تقدم يمكن تلخيص أهم المبادئ التي جاء بها قانون البحار.
المبادئ الرئيسية لقانون البحار:
يوجد العديد من المبادئ التي ينطبق على قانون الدولي البحار وهي قواعد تكتسب صفة العمومية والالتزام على جميع دول العالم.
- مبدأ حرية داخل أعالي البحار والذي يتضمن عدد من المبادئ الفرعية ومنها
- حرية الملاحة
- البحث العلمي
- الاستخدام السلمي المحيطات ووضع الكيانات والأنابيب البحثية
- الصيد بالطرق المفروضة
- إقامة الجزر والمباني والتجهيزات الصناعية الأخرى
- مبدأ حق الدولة الخاصة علب السفن التي تحمل عليها في أعالي البحار
- مبدأ السيادة الوطنية على المياه الإقليمية
- مبدأ المرور العابر السفن والطائرات في المضايق الدولية
- مبدأ الحماية البحرية
- مبدأ التراث المشترك للإنسانية
ويمكن توضيح اهم تقسيمات قانون البحار للمياه البحرية الدولية.
المياه الداخلية:
هي المياه الواقعة خلف خط الاساس وتشكل جزء من المياه الداخلية للدولة وتضم الحاجات، ومصبات الأنهار التي لا تزيد فتحتها عن 24 من بلا بحريا؛ والخلجان البحرية؛ لمواني المحصورة بين الخطوط الأساسية وز خط الساحل بإضافة الي سيطرة الدولة بمقتضي حق معين علي أساس تقليد تاريخي على مياه ذات أهمية جغرافية خاصة باقتصادها ودفاعها؛ وتمارس الدولة الساحلية سيادة كاملة على مياها البحرية الداخلية وعلى السفن الأجنبية في هذه المياه ويمكن ان تتخلي الدولة عن سيادتها من خلال اتفاقيات ثنائية لهذا الغرض.
النظام القانوني لها:
النظام القانوني للمياه الداخلية تكون من تخصص التشريع الداخلي ولاكن مع تطور العلاقات الاقتصادية الدولية والحاجة الي إتاحة المصروف الممكنة للسفن المستهدفة لدول ساحلية وممارسة الدول سيادتها على الموانئ والسواحل يكون ذلك بإرادتها حيث يحق لها غلق لي ميناء في وجه اي سفينة.
المياه الإقليمية:
يقصد بالمياه الإقليمية المنطقة البحرية التي تمتلك الدول عليها السيادة وقد حددت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار ان هذه المنطقة تبلغ مساحتها 22 كيلو مترا على الساحل وتشمل حقوق التحكم بالصيد والملاحة واستثمار الثروات الموجودة فيها.
المياه الملاصقة:
إن تكون المياه الساحلية لدولة متلاصقة أو متقابلة لا يحق لاي من الدولتين وان تحدد مساحته مياهها الإقليمية ابعد من خط الوسط ونكون كل النقاط عليها متساوية في بعدها عن أقرب نقطة على خط الاساس الذي يقاس منه غرض البحر الإقليمي بكلتا الدولتين الا إذا اتفقتا على خلاف ذلك.
النظام القانوني لها:
إن سيادة الدولة تمدد خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية لا ذلك تعتمد الدولة علي سيادتها الكاملة ولاكن يوجد قيادات على ذلك وهما
- حق المرور البري للسفن الأجنبية في البحر الإقليمي
- الوضع القانوني للسفن الأجنبية حال تواجدها في المياه الإقليمية الدولة الساحلية.
المضايق المستخدمة للملاحة الدولية:[10]
تعد المضايق الدولية ممرات ملاحية دولية تربط بين أجزاء من أهالي البحار فهي الصلة الوحيدة بين تلك الأجزاء وهي ذات أهمية كبري.
النظام القانوني لها:
من قبل معاهدة الأمم المتحدة القانون البحار ان المضايق تخضع لمبدأ حرية الملاحة والمرور ولا تعدوا أن تكون فقط جزء من المياه الاقليمية للدولة الساحلية التي تخضع لسيادتها.
منطقة أعالي البحار:
هي مناطق المحيطات التي تقع خارج السلطة السيادية للدولة وتبدأ بشكل عام من بعد 200 ميل بحري من سواحل الدول المتاخمة المحيطات.
تساوي جميع الدول في حقوقها في تلك المنطقة إذا هي مفتوحة أمام الجميع من حيث الصيد والبحث العلمي والاغراض السلمية الأخرى لذلك فيجب على الدول احترام حقوق الدول الأخرى في منطقة أعالي البحار.
النظام القانوني لها:
أقرت إتفاقية قانون البحار لعام 2982 والتي وقعت من قبل 100 دولة الاعضاء في منظمة الأمم المتحدة؛ حددت حقوق الدول وواجباتها فيما يتعلق باستغلال المنطقة الدولية وتشمل الملاحة والصيد والبحث العلمي والتعدين في قاع البحار والمحيطات ولكن يوحد شروط وهي الاستخدام السلمي لتلك المنطقة واحترام حقوق باقي لدول.
- المطلب الثاني:
«مظاهر النزاع على المياه البحرية وقوة الدولة وهيمنتا عليها»[11]
وعلي الرغم من وجود قانون البحار وقانون تنظيم المياه البحرية الدولية ال لا انه يوجد عدة نزاعات:
- منذ عصر نابليون بث خاض عدة حروب من أجل السيطرة على منابع نهر الراين في بلجيكا
- صراع دول حوض النيل وخاصة اثيوبيا صاحبة سد النهضة مع دول الشمال وخاصا مصر والسودان
- صراع دول شمال الجزيرة العربية ويتضمن سوريا، العراق، فلسطين، الاردن، لبنان، إسرائيل، تركيا.
- صراع جنوب افريقيا
- المبحث الثاني: دور الأمم المتحدة وقانون الدولي الإنساني في حماية البيئة البحرية:
- المطلب الاول:
«دور الأمم المتحدة في حماية البيئة البحرية»[12]
جاءت فكرة قانون البحار والمحيطات على هامش الصراعات السياسية بين الدول حيث كان غرض كل دولة هو توسيع نطاق سيطرتها لأكبر قدر ممكن في البحار التي تشرف عليها سواحلها؛ ولاكن أن حطت الحرب العالمية الثانية أوزارها بدأت الدول بالمطالبة رسميا من لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بضرورة سن القوانين والتشريعات المرتبطة بالمحطات فقامت بوضع أربع مؤتمرات من أجل تقنين قواعد البحار ومنها:
المؤتمر الأول لأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS1):
جاءت فاعليات المؤتمر الأول المنعقد عام 1958 تحت مسمي اتفاقيات جنيف وتضمن
- اتفاقية المياه الإقليمية والمناطق المجاورة واتفاقية أعالي البحار
- إتفاقية صيد الاسماك والحفاظ على الموارد في أعالي البحار
- إتفاقية الجرف القاري وبالرغم من أهميتها الا أنها ظلت عاجزة عن تحديد الحد الأقصى من اتساع المياه الاقليمية.
المؤتمر الثاني للأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS2)
عقد المؤتمر من 17 آذار وحتى 26 نسيان لعام1960 وباءت كل المحاولات الاعضاء بالفشل وعدم الوصول إلى اتفاقيات خاصة لحقوق الصيد السيادية.
المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS111)
من فترة 1973 وحتي عتم1982 وقد تم التوصل خلال المؤتمر الي المناطق البحرية والمتاخمة والحرف القارئ والمياه الاقليمية ومرور السفن والبحث العلمي والمناطق قاع البحار.
- المطلب الثاني:
«دور قانون الدولي الإنساني في حماية البيئة البحرية الدولية»[13]
يعد مصطلح قانون الدولي الإنساني مصطلحا جديدا قد ظهر في النصف الثاني من القرن العشرين ليطلق على النزاعات المسلحة الدولية وان كان تعبيرا حديثا فإن قواعده حديثة وقد أسهم العرف الدولي الخاص بالنزاعات المسلحة.
المصادر المباشرة لحماية البيئة البحرية من قانون الدولي الإنساني:[14]
ارتبطت قواعده من خلال الاتفاقيات الدولية كما أن قواعده تنهض في أوقات النزاعات المسلحة والمنظمات الدولية الحكومية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمرين وقد بدأت قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال
- اتفاقيات لاهاي عام 1907 وبروتوكول جنيف لعام 1925 بشأن تحريم الحرب الكيماوية واستخدام الغازات السامة مرورا باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب.
- والبروتوكولين الاضافيين لعام 1977 التي تنص على تحريم استخدام النزاعات المسلحةواتفاقية1980 الخاصة بحظر استخدام أسلحة معينة
- بروتوكول عام 1999 المكمل لاتفاقية لاهاي لعام 1954 والذي يهدف إلى حماية البيئة التي وجدت بها التراث الإنساني والثقافي والطبيعي
المصادر الغير مباشرة لحماية البيئة البحرية من قانون البحار الإنساني:[15]
تعتبر المصادر الغير مباشرة لحماية البيئة اثناء النزاعات المسلحة وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني من خلال الوثائق والاتفاقيات المكونة لهذا القانون عبر مراحل تطوره المختلفة بالعديد من المبادئ والقواعد التي يترتب عليها احترامها من أجل حماية البيئة البحرية الطبيعية وصيانة ثرواتها من التلوث البيئي والدمار الشامل.
ونستنتج مما سبق أن مصادر القانون الدولي الإنساني المباشرة والغير مباشرة من تطورها المعاصر تشكل مصدر رئيسي وفعال بصدد توفير الحماية القانونية للبيئة والحفاظ علي مواردها وثرواتها في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
الخاتمة:
علي ما تقدم فقد نجد أن البيئة البحرية غاية في الأهمية بالنسبة لإنسان إلا أنها تتعرض لتلوث مما يؤثر على الإنسان والبيئة بشكل سلبي مما دفع الدول الي القمة العديد من الاتفاقيات الدولية بهدف الحفاظ على البيئة البحرية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي اعتمدت علي اربع مشاريع الاتفاقيات من أجل تنظيم المياه البحرية الدولية والإقليمية لمنع النزاعات بين الدول ،وكذلك دور القانون الدولي البيئي في الحفظ علي البيئة البحرية والتنوع البيولوجي ، قانون البحار ودوره في تقسيم المياه ، وكيفية حدوث النزاعات الدولية بين الدول من أجل الاستيلاء علي منابع المياه ومنها صراع نهر الراين ،نهر النيل ويد النهضة ، وجنوب أفريقيا ، صراع دول شبة الجزيرة العربية
سوريا والعراق، وفلسطين، عقدت الأمم المتحدة ثلاث مؤتمرات من أجل حماية البيئة البحرية سواء من التلوث أو من الاستخدام الغير الشرعي للقوة من أجل السيطرة على مناطق ساحلية والموارد الاقتصادية الموجودة في قاع البحار والمحيطات والتي تبدأ من عام 1958 وحتى عام 1983 وأخيرا دور القانون الدولي الإنساني والتي تم تقيم مواردها سواء مباشرة أو غير مباشرة، من خلال البروتوكولات الاضافيين لعام 1977 وحتى عام 1980 واتفاقية لاهاي لعام 1907 وبروتوكول جنيف لعام 1925 والبروتوكول لاتفاقية لاهاي لعام 1954 .
