في معرض ردها على سؤال شفهي حول “أهمية قطاع الصيد البحري في توفير فرص الشغل “، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على أهمية قطاع الصيد البحري لما يوفره اليوم من فرص الشغل المباشر تصل الى حوالي 260 ألف منصب شغل مباشر.
و تتوزع العمالة في قطاع الصيد البحري وفق ذات المسؤولة الحكومية بين 131 ألف منصب شغل على ظهر سفن الصيد، و126 ألف منصب شغل داخل الوحدات الصناعية، إلى جانب 1400 منصب في مجال تربية الأحياء البحرية، فضلا عن آلاف مناصب الشغل غير المباشرة.
وأكدت السيدة زكية الدوريش أن هذه الأرقام تعكس تطور وتنافسية القطاع، موضحة أن عددا من الإجراءات ساهمت في الرفع من مناصب الشغل، من بينها تدبير المصايد حيث أن 96 في المائة من الكميات المفرغة هي مدبرة بشكل مستدام ، بفضل تطور البحث العلمي والمراقبة. كما تم، في ذات الإطار دعم النسيج الصناعي للمنتجات البحرية، مما ساهم بدوره في الرفع من مناصب الشغل داخل القطاع.
بالموازاة و من أجل تحقيق النجاعة و الرفع من الأداء عبر سلسلة القيمة ، أكدت المسؤولة الحكومية على انخراط الادارة في التنظيمات المهنية عبر “خلق شركات وتعاونيات جديدة لتجارة السمك بالجملة”.
تدابير و برامج مكنت من تطوير القطاع ليكون مولدا للدينامية السوسيو اقتصادية في النسيح الاقتصادي الوطني بفضل استراتيجية اليوتيس.
