في رد على سؤال تقدم به الفريق الحركي، اليوم الثلاثاء 11 فبراير، خلال الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول « وضعية الصيد البحري » اكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الإنتاج الوطني للمنتجات البحرية ناهز 1,42 مليون طن سنة 2024.
مشيراة أن المغرب يتوفر على 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، مما يجعله فاعلا رئيسيا في هذا المجال.
وأوضافت النسؤولة الحومية في الصيد البحري إلى أنه في سنة 2023، بلغت صادرات المنتجات البحرية رقما قياسيا يقارب31 مليار درهم، وهو ما يمثل 37 في المائة من الصادرات الغذائية، ويعزز تنافسية المنتجات المغربية في السوق العالمية.
وبخصوص سؤال آخر حول تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول « تطوير برامج التدريب وتأهيل العاملين في صناعة الصيد البحري » ، قالت السيدة الدريوش إن تطوير الكفاءات الوطنية يساهم في تعزيز التنمية والموارد البحرية. مشيرة إلى أن المؤسسات التكوين البحري شهدت تطويرا في عروض الكوين في شعب تثمين المنتوجات البحرية وتربية الأحياء المائية، و أن جميع مؤسسات التكوين مستعدة لخلق وتنظيم تكوينات من مستوى متخصص في المجال.
وفي ردها عل سؤال آخر تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول « النهوض بالإستثمارات في مجال تربية الأحياء المائية البحرية » ، أكدت كاتبة الدولة أن الاستثمار في الأحياء المائية يساهم في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية، مضيفة أنه تم في هذا الصدد تطوير المنظومة القانونية بإصدار قانونين اثنين في 2024، وتوفير فضاءات خاصة بهذا النشاط عبر تهيئة مجال بحري، ووضع 8 مخططات جهوية تهم 70 في المائة من الساحل الوطني.
و في إطار وحدة الموضوع استعرضت كاتبة الدولة “حصيلة معرض أليوتيس”، مؤكدة أن هذه النسخة من المعرض عرفت حضور الفاعلين الأساسيين في مجالات الصيد البحري، وتحويل المنتجات البحرية، وتربية الأحياء المائية، والبحث العلمي.
مشيرة إلى أن المعرض عرف تطورا كبيرا هذه السنة بحيث تجاوزت المساحة المخصصة له 20 ألف متر مربع، وعرف مشاركة 523 عارضا من 54 دولة، من بينها دول جديدة تشارك لأول مرة وهي المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والهند وسلطنة عمان.
دورة هذه السنة من المعرض كانت مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي مع عدد من الدول، بما في ذلك موريتانيا حيث انعقدت أشغال اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وليبيا التي “ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تدبير الصيد البحري”، إضافة إلى كوت ديفوار والغابون والصومال وسلطنة عمان.
