يشكل خبر ضبط و حجز سلطات سبتة المحتلة لثلاث قوارب للصيد التقليدي مغربية تمارش الصيد غير القانوني بمعدات صيد محظورة متمثلة في الشباك العائمة المنجرفة ضربة جديدة للحكومة المغربية، بعد إعلان الناطق الرسمي للحكومة باحترام القانون .
الهيئات المهنية و معها الصحف الاسبانية تسلط الضوء على ظاهرة خرق وحدات الصيد الساحلي و التقليدي للقانون و استمرار استعمالها لشباك العائمة المنجرفة، تزامنا مع نهاية آجال اتفاقية الصيد بين المغرب و الاتحاد الاوربي، مبرزين خطورة الصيد غير المشروع على استدامة الموارد البحرية و تداعياته المدمرة على اقتصاد البلدان التي تحترم قوانين وأنظمة الصيد.
حيث أثارت احدى المنظمات رقما جدا خطير بخصوص عدد الوحدات التي تم رصدها خلال السنة الماضية رغم توصل المغرب بتعويض مقابل التخلي عن استعمال الشباك المنجرفة.
وذكرت الصحف الاسبانية أن أمس أن الحرس المدني قد رصد على ثلاث سفن مغربية تصطاد بشكل غير قانوني في المياه الإسبانية ، الأمر الذي يبعث على القلق، لافتة الى خطورة الصيد بالشباك العائمة أو “شباك الموت” ممارسة مدمرة للغاية للبيئة البحرية ، كونها تصطاد بشكل عشوائي أي نوع يمر عبر مساره ، بما في ذلك الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض. ما دفع عدد من البلدان الى حظر الصيد بهذه المعدات و الدعوة الى تكثيف الجهود و اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمنع ممارسته.
الصحف الاسبانية أشادت بأداء الحرس المدني، واصفة إياه ب” اللافت للنظر” ، داعية أياه الى مزيد من اليقظة في المنطقة ،و في الأجزاء الشمالية والجنوبية من سبتة ، لمنع المزيد من حالات الصيد غير القانوني.
و شدد الاعلام الاسباني على ضرورة تعزيز تدابير المراقبة والمراقبة في المناطق البحرية لمنع الصيد غير المشروع وحماية استدامة الموارد البحرية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي في المجتمع حول أهمية احترام أنظمة الصيد والحفاظ على البيئة البحرية.
