طالب كمال صبري المستشار البرلماني عن غرف الصيد البحري الوزير المكلف بالقطاع بضرورة ملائمة نظام الضمان الاجتماعي مع خصوصية قطاع الصيد البحري.
جاء ذلك في جلسة اليوم 31 أكتوبر مجلس المستشارين البرلمان ، أشاد خلالها المستشار كمال صبري، بمجهودات القطاع الوصي على الصيد البحري و مؤسسة الضمان الاجتماعي في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية ، لا فتا في ذات الوقت الى ضرورة سد الفجوة الحاصلة بين نظام الشغل و نظام الاقتطاعات ، حيث يتم الاقتطاع عند البيع دون اعتبار أيام الشغل. و هو ما يفوت على البحارة الصيادين الاستفادة من أيام العمل الفعلية، و يتسبب في هدر مدة العمل الى حين بلوغ سن التقاعد القانوني بمعدل هزيل.
محمد صديقي وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات و في رده على السؤال استعرض ما تم انجازه بالورش الاجتماعي الملكي للحماية الاجتماعية لرجال البحر ، مشيدا بمجهودات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبتعاون مع الغرف المهنية .
حيث سلط الوزير الضوء على التطور الذي شهده ملف الضمان الاجتماعي بعد اعتماد الرقمنة بإحدات بوابة “ضمان بحري ” ، الذي تمت مواكبتها بتكوينات لفائدة المعنيين من محاسبين و مهني .
