” نحن مستعدون لكل الاحتمالات عندما سيفتح النقاش مع الاتحاد الأوروبي”. تصريح صريح يعكس قوة الموقف المغربي حول مستقبل اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوربي جاء في تصريح لمحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم أمس الاربعاء 5 ابريل.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،إنه لا تتوفر أية مؤشرات حول ما ستنتهي إليه مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي و الذي سينتهي في 17 يوليو المقبل. مؤكدا أنه من غير المعروف إلى حدود الآن ما سيتم التوصل إليه عند انتهاء العمل بالاتفاقية الحالية في الصيف المقبل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اللجان الفنية تعقد بصفة دائمة.
وأشار الوزير إلى أن المغرب سيذهب إلى المفاوضات بقواعد جديدة، بالنظر لما يتوفر عليه قطاع الصيد البحري من إمكانيات على مستوى التصدير والتثمين.
بالمقابل يعيش الاتحاد الاوربي حالة من القلق و الترقب لما ستسفر عنه قرار الاستئناف لمحكمة العدل بعد الحكم الابتدائي الطاعن في قانونية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوربي، حيث ابدت اسبانيا قلقا بالغا من عدم تمديد الاتفاقية .
