خلف تصريح وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات السيد أحمد البواري خلال جلسة البرلمان ليوم الاثنين 20 يناير 2025 بخصوص ربط تراجع الإنتاج السمكي السمكية بتاثير الجفاف حالة من الاستهجان لدى الرأي العام و أصبح مادة إعلامية ساخرة تتناقله المنابر الوطنية و القنوات الدولية.
و الحال أن ما صرح به الوزير بواري ليس بجديد على الخبراء في الشأن البحري و المناخي و البيئي، و عامل طبيعي و مؤثر في حالة المخزون ، حيث أن الجفاف و قلة التساقطات تحول دون وصول الفيضانات نحو السواحل و التي تخلق بيئة غنية بالمواد العضوية و منطقة جذب للاسماك.
رد فعل الشارع و معه الاعلام الوطني و الشعبوي يعبر عن حالة افلاس و جهل عميق بالقضايا الكبرى التي يعيشها المغرب ومنها تأثر قطاع الصيد البحري بالتغيرات المناخية، و تداعياته و على النسيج الاقتصادي و أنشطة الصيد و على الوضعية السوسيو اقتصادية لمجتمعات الصيد.
السؤال عن ارتفاع أسعار السردين و احترق جيوب المواطنين بارتفاع أسعار السردين سؤال جاهز يتم إخراجه دوما في فصل الشتاء ، و الحال أن هذه الفترة تتميز بسوء الأحوال الجوية التي تمنع خروج اسطول الصيد، و بالتالي تراجع الإنتاج، و بالتسلسل قلة العرض و ارتفاع في الطلب تستفيد منه بعض خطوط الإنتاج بمناطق أخرى ،حيث ان حالة الطقس ليست نفسها على طول السواحل المغربية.
عامل الجفاف و التقلبات المناخية و سوء الأحوال الجوية و الإحترار المحيطات هي عوامل تؤثر على الحياة البحرية ، حيث ان أي ارتفاع درجة حرارة البحر يؤثر على الوسط الحيوي لصنف السردين.
و بما أن السردين يقع أدنى سلسلة الغذاء فإن باقي الأصناف التي تعتمد في غذائها على السردين تقل او تختفي هي الأخرى ما يفسر تراجع المخزون لعدد من الأصناف الأخرى و بقل معها العرض و يرتفع الطلب ومعه ترتفع الأسعار.
ما يجهله الراي العام الوطني هو أن قطاع الصيد البحري اغلق نشاط الصيد بأهم المصايد في تدبير قيصري من أجل المحافظة على المخزون و انعاشه و لو على حساب الوضعية السوسيو اقتصادية للصيادين، و هذا هو الملف الواجب فتح نقاش عمومي عنه، غير أن البطنة تذهب الفطنة، فما يهم البرلماني و المواطن هو وصول السك الى معدته و لا يهم الجهة التي خاطرت بحياتها و استثماراتها حتى يصل المائدة.
جواب الوزير خلال جلسة البرلمان ليوم 20 يناير2025 كان جوابا تقنيا و ليس جوابا سياسيا، فقطاع الصيد البحري هو قطاع تقني يخضع الى المنطق العلمي (البيئة، البحث العلمي، الرصد الجوي، علوم المحيطات…) ويشرف عليه أطر و خبراء. فيما الرد الساخر لبعض الجهات و بعض المنابر الإعلامية فللأسف يعكس حالة افلاس و جهل عميق بقطاع الصيد البحري و القضايا المناخية و يضعها محل سخرية أمام فضيلة العلماء و الخبراء حيث “لا يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون”. و يسئ تقدير الكفاءات الوطنية بقطاع الصيد البحري و البحث العلمي التي تدبر القطاع، و التي أشرفت على صياغة الرد الذي تلاه الوزير أمام ممثلي الامة.
كتبها للمغرب الأزرق الأستاذ حاميد حليم
مستشار في الإعلام البحري و التواصل.
عضو المرصد الإعلامي للصيد المستدام بأفريقيا.
