عقدت غرفة الصيد البحري المتوسطية دورتها العادية الثانية للجمعية العامة برسم السنة الجارية 2025، برئاسة السيد منير الدراز، وبحضور ممثلين عن المكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والكونفدراليات المهنية، والسلطات المحلية، تم خلالها التركيز على قضايا الاستدامة، تحديث القطاع، ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
حيث تم بالمناسبة التداول حول ملف تهيئة مصيدة الصدفيات، وخاصة “المحارة الصغيرة” في البحر الأبيض المتوسط، و الذي سيكون محور لقاء خاص بعد عيد الأضحى، بحضور مسؤولين مركزيين.
كما تم استعراض نتائج الراحة البيولوجية لسمك “الزريقة الوردية” (البوراسي). وفي هذا الصدد، حذرت ممثلة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من الوضعية المقلقة لمخزون “البوراسي” وضعف نموه، مؤكدة أن فترة الراحة البيولوجية (يناير-فبراير) حاسمة لتوالده.
الدورة ناقشت كذلك مشروع قرار يتعلق بالمنع المؤقت لبعض الأصناف البحرية في منطقة “رأس الشوكات الثلاث”. وقدم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عرضًا علميًا حول الغنى البيولوجي للمنطقة، المصنفة كنقطة ذات أهمية قصوى منذ 1996، ورغم دعوة المسؤولين إلى الصبر على القرارات البيئية طويلة المدى، الا أن المقترح لم يلق تفاعلا من طرف المهنيين بسبب طول مدة الحظر المقترحة (10 سنوات)، حيث طالبوا بتقليصها ودعم السكان المتأثرين.
على صعيد الموانئ ، أثار المهنيون مسألة الغرامات الثقيلة على مراكب الصيد بميناء طنجة بسبب الصيد في مناطق الملاحة التجارية. وأكد الرئيس أن الغرفة تتابع الملف وستدرس السبل القانونية لمواكبة المهنيين. كما عبروا عن قلقهم إزاء غياب محلات تخزين معدات الصيد بميناء العرائش وصعوبات التعامل مع الوكالة الوطنية للموانئ.
