في زمن كورنا،قد تتحول الاجراءات و التذابير الوقائية الى مصدر خطر يهدد حياة المواطنين،فبعد إغلاق سوق السمك للبيع بالجملة بميناء الحسيمة كاجراء احترازي ضد تفشي الجائحة ، تعم الفضاء البديل لضمان استمرار تموين سوق الاستهلاك من المنتوجات البحرية، كما لوكانت كرة لهب تلقيها مصالح المكتب الوطني للصيد للتخلص من أي تبعات الفوضى تضعها محط اتهام بالتقصير في ضمان حماية صحة و سلامة المرتفقين،وفق التذابير و الاجراءات التي وضعتها الحكومة ضد تفشي جائحة كورونا.
مصادر عليمة قالت في تصريح للمغرب الأزرق إن الفضاء الجديد الذي تعرض فيه أنواع مختلفة من السمك بات مرتعا لكل من هب ودب، ما يشكل تجمعا كبيرا يهدد صحة المواطنين بصفة عامة، مشيرة وأضافت أن بعض الأشخاص يترددون على هذا الفضاء صباح كل يوم من العديد من المناطق لاقتناء أو بيع كميات من السمك بالجملة، دون توفرهم على البطاقة المهنية التي تنظم المهنة و تثبت الهوية و تضمن تتبع مسار المنتوج ، كما هو معمول به بباقي أسواق السمك بالمغرب، إذ تضيف المصادر أن سوق السمك للبيع بالجملة بميناء الحسيمة هو الآخر كان مفتوحا في وجه العموم حتى غير المتوفرين على بطاقة تاجر، قبل إغلاقه بشكل استثنائي يؤكد المصدر نفسه.
بعض المهنيين ابدوا تخوفهم من أن يشكل هذا الفضاء الجديد و المؤقت،و الذي أصبح عبارة عن سوق عشوائي غير خاضع لضوابط قانونية، بؤرة لتفشي بعض الظواهر السلبية التي تهدد صحة المواطن وكذا تجار السمك، مضيفا أن بعض الصناديق وكذا الشاحنات التي تفد على هذا السوق لا تخضع للمراقبة القبلية ، خاصة عملية التعقيم، مؤكدا أن “كل من يقتني السمك من هذا الفضاء يتصرف حسب هواه”.
من جانبهم طالب بعض المهنيون مندوبية الصيد البحري وكذا السلطات الأمنية بالتدخل العاجل لضبط الولوجيات إلى ميناء الحسيمة ومنه نحو السوق، وذلك من أجل وضع حد للتسيّب والفوضى اللذان يعرفهما هذا الفضاء غير المناسب لعمليات البيع والشراء.
” خطأ أكبر من الزلة ” يوضح مصدر ل” المغرب الأزرق ” عندما أقدمت السلطات بإغلاق مؤقت لسوق السمك الرسمي بالحسيمة، دون اعتبار على الأرجح لمصلحة التجار والمهنيين ، إذ كان من الأجدر اتباع الخطوات التي قامت بها باقي الأسواق بالموانئ الأخرى، والتي أولها الشروع في حصر و فلترة المرتادين لأسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد، من التجار الذين يتوفرون على البطاقة المهنية من غيرهم ، وعدم السماح لتجار التقسيط والغرباء بالدخول لتفادي الاكتظاظ، و بعدها فرض التباعد بين التجار كإجراء وقائي من تفشي ” كورنا “.
المصدر أضاف أن قرار إغلاق سوق السمك خلق بيئة مناسبة لانتقال كورنا ” برحبة ” وقوف الشاحنات وأرصفة الميناء، حيث تجمع البشر على المراكب التي تفرغ حمولتها، وعلى مفرغات السمك المعروضة للبيع يضع ميناء الحسيمة خارج التدابير التي وضعتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورنا.
خالد الزيتوني-المغرب الأزرق-الحسيمة.
